الاستغناء عن خطيب جمعة مغربي دعم حملة مقاطعة تجارية
العربي الجديد
وأكدت وزارة الأوقاف في قرار الاستغناء عن خطيب مسجد إبراهيم الخليل في مدينة سلا، وهو مدرس متقاعد، تكرر مخالفاته ضوابط "دليل الإمام والخطيب والواعظ"، وتعرضه في الخطبة الأخيرة لموضوع من اختصاص مؤسسات أخرى بحكم القانون، مضيفة أن "له انزلاقات سابقة اعتذر عنها، والتزم بعدم تكرارها، منها مخاطبة الأحزاب السياسية في خطبة عيد الفطر الماضي".
ونفى الخطيب مصطفى المهري، لـ"العربي الجديد"، تطرقه في الخطبة إلى مقاطعة المواد الاستهلاكية، مضيفا أنه فوجئ بقرار وزارة الأوقاف بوقفه عن الخطابة، معتبرا القرار "لا يستند إلى أساس صلب لأن خطبته مسجلة، ويمكن الاطلاع عليها والتأكد من أنه لم يتناول موضوع المقاطعة".
وتابع المهري أن ما ورد في الخطبة كان وصية للتجار بأن يتصفوا بالأخلاق الإسلامية السمحة في معاملاتهم وبيعهم وشرائهم، وأن لا يقوم التاجر باحتكار السلع، مبرزا أنها خطبة دأب خلال السنوات الماضية على تكرارها قبيل شهر رمضان الذي تكثر فيه المضاربات واحتكار السلع، ما يضر بالمواطنين.
ودافع تلاميذ الخطيب المعروف بمدينة سلا عنه، مؤكدين أنه داعية يشهد له الجميع بحسن السيرة، وبنشر الإسلام الوسطي المعتدل، واحترام ثوابت الأمة، والهوية المغربية، وأن القرار ظالم واعتمد على وشاية كاذبة.
وقال الباحث في الشأن الديني، الدكتور إدريس الكنبوري، لـ"العربي الجديد"، إن "قرار توقيف الخطيب طبيعي، ويدخل في إطار تنفيذ القانون. هناك دليل يحدد ضوابط الخطابة في المساجد، كما أن هناك قرارا يمنع الخطباء من مزاولة أي مسؤوليات سياسية أو نقابية كي يبقى المسجد محايدا".
وتابع الكنبوري: "ربما من حق الخطيب الحديث في الموضوعات الاجتماعية، وحتى السياسية التي تشغل الرأي العام، ولكن في الدولة الحديثة هناك مؤسسات يمكن المواطن أن يعبّر فيها عن مواقفه في إطار القانون، خلافا للماضي حيث كان المسجد هو الفضاء الوحيد الذي يمكن فيه القيام بذلك".
وأوضح أنه "إذا تم فتح المجال أمام توظيف المنابر في القضايا السياسية، فإن أكثر من جهة يمكن أن تستغلها ضمن اختلاف التوجهات والانتماءات والمقاربات الدينية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى صراعات بين المتدينين أنفسهم، وتتحول منابر المساجد إلى منابر للتيارات السياسية داخل المساجد".