الاستخبارات الجزائرية تنتقد "الخطاب المخيف" لرئيس الحكومة

ونقلت صحيفة "لوكوتيديان وهران" عن مصادر مسؤولة، أن مديرية الأمن الداخلي، الفرع المكلف بالملفات الداخلية، سلمت مصالح الرئاسة الجزائرية تقريراً شاملاً يتضمن تحليلاً لخطابات وتصريحات رئيس الحكومة الأخيرة.


وتوصل التقرير إلى أن هذه الخطابات تثير مخاوف جدية لدى الرأي العام، ولها آثار كبيرة في تشكل موجة إحباط خانق لدى الرأي العام والأوساط الشعبية في الجزائر.


وكان التقرير يشير إلى التصريحات الأخيرة والمثيرة لرئيس الحكومة، والتي أعلن فيها عن صعوبات مالية حادة تمر بها البلاد وقرب إفلاس الخزينة العمومية، ونفاذ مخزون صندوق ضبط الإيرادات وتراجع حاد لاحتياطي الصرف من العملة الأجنبية.


وأشار التقرير، بحسب الصحيفة، إلى ما وصفه بـ"الطباع الاستفزازية ومن ثمة الخطيرة على المجتمع"، موضحا أن "خطاب الوزير الأول يأتي في وقت تحضر الجزائر نفسها لانتخابات محلية يفترض أن تعيد التوازن الاجتماعي الكفيل بتهدئة النفوس المتوترة".


وذكر المصدر ذاته أن الرئاسة أبلغت رئيس الحكومة بهذا القلق وطلبت تعديل خطابه باتجاه التوازن والتهدئة، مرجحاً أن تكون قد طلبت من مجموع الوزراء التزام الهدوء في معالجة الأوضاع الراهنة.


وفي وقت سابق، ذكرت بعض التقارير أن خطابات أويحيى الحادة والمثيرة والمخيفة للجزائريين بشأن المستقبل وتهجمه على قوى المعارضة، تبدو كمحاولة غير مفهومة منه لدفع الجزائريين إلى الاحتجاج على حالة الإفلاس التي آلت إليها البلاد بفعل السياسات غير الفاعلة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.


وهذه أول مرة يعلق فيها جهاز المخابرات على الشأن السياسي وأداء الحكومة والوضع السياسي بعد سنتين من إعادة هيكلته من قبل بوتفليقة، وتقسيمه إلى ثلاثة أجهزة وتعيين منسق لها ونقل تبعيتها من الجيش إلى الرئاسة، وإبعاد الجهاز عن التدخل في الشأن السياسي والصحافة.

ومن شأن عودة الجهاز الأمني إلى الانشغال بالشأن السياسي أن تطرح مخاوف من عودته لدوره الرقابي السابق على العمل السياسي الحكومي بشكل أو بآخر، خاصة إذا صحت المعلومات التي ذكرتها الصحيفة بشأن اعتماد الرئاسة للتقديرات التي أوصى بها جهاز المخابرات بشأن خطابات رئيس الحكومة.