قال كبير ممثلي الادعاء في محاكمة مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في باريس يوم الخميس "إن جلسة الاستماع أظهرت أن الاتهامات الموجهة إليها "ضعيفة جداً" وإنه يوصي بتبرئتها".
وتواجه لاغارد (60 عاما) اتهامات بالإهمال عن موافقتها في عام 2008 عندما كانت وزيرة في فرنسا على دفع أموال لرجل الأعمال برنار تابي في تسوية خارج المحاكم، كلفت دافعي الضرائب الفرنسيين 400 مليون يورو (425 مليون دولار). فيما تنفي لاغارد تلك الاتهامات.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الخاصة التي تنظر في قضايا وزراء الحكومة حكمها في القضية يوم الاثنين القادم.
ومثلت مديرة صندوق النقد الدولي الإثنين الماضي، أمام 15 قاضياً في "محكمة العدل الجمهورية"، بسبب دورها في إدارة الخلاف بين برنار تابي، رجل الأعمال والوزير السابق في حكم فرانسوا ميتران، ومصرف "كريدي ليوني"، والذي كلّف الدولة أكثر من 400 مليون يورو.
وأبصرت محكمة العدل الجمهورية النور بعد المراجعة الدستورية، في 27 يوليو/تموز 1993، وهي مختصة بمحاكمة الوزراء على جرائم وجُنَح ارتكبت أثناء أداء وظيفتهم.
وحسب مصادر قضائية فرنسية "لا تتهم المحكمة الوزيرة السابقة بالمشاركة في التحكيم الذي لا يخلو من خداع لصالح رجل الأعمال، بل تلام على "إهمال" في ما يخص استخدام الأموال العامة، حين اختارت طريق "التحكيم" (وليس القضاء العادي) لإغلاق "ملف برنار تابي". وهو قرار لم يَسْلم من أصوات معارضة في حينه، رغم تأكيد لاغارد أنها وحدها من قرر التحكيم، معتبرةً إياه "أفضل الحلول".