الادعاء العام الفرنسي يطالب بتقديم ساركوزي للمحاكمة

طالب الادعاء العام الفرنسي، اليوم الإثنين، بمثول الرئيس السابق، وزعيم حزب "الجمهوريين الأحرار" اليميني المعارض، نيكولا ساركوزي، أمام المحكمة بتهمة التمويل غير المشروع لحملته الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية عام 2012.

وكان القضاء فتح تحقيقاً عام 2014 في قضية فواتير مزيفة بمبلغ 18 مليون يورو، أصدرتها شركة "بيغماليون" التي كانت تدير الحملة الانتخابية لساركوزي للالتفاف على تجاوز حزب الأخير للسقف المالي المسموح باستعماله في الحملة.

وتطور التحقيق في هذه القضية ليشمل اتهامات بالفساد جعلت القضاء يُخضع ساركوزي للتحقيق ساعات عديدة في أكتوبر/تشرين الأول 2014، نفى خلالها علمه بالتجاوزات المالية التي حصلت أثناء حملته الانتخابية، وكانت المرة الأولى التي يخضع فيها رئيس فرنسي سابق للتحقيق بتهم الفساد.

كذلك، طالب الادعاء العام بإخضاع 13 شخصية أخرى للتحقيق في هذه القضية، منهم كوادر قيادية في حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" الذي تحول لاحقاً إلى حزب "الجمهوريين الأحرار"، وعدد من مسؤولي الحملة الانتخابية لساركوزي ومدراء شركة "بيغماليون".

وسيكون على عاتق قضاة التحقيق اتخاذ قرار إحالة ساركوزي إلى القضاء. وفي حال تم ذلك في الأشهر المقبلة، لن يتم تقديم ساركوزي إلى القضاء رفقة المتهمين الآخرين قبل مايو/أيار المقبل، تاريخ انعقاد الانتخابات الرئاسية.

وإذ ما فاز بالرئاسة، لن يكون بمستطاع القضاء محاكمة الرئيس الفرنسي السابق، إلا بعد نهاية الولاية الرئاسية المقبلة عام 2022 بسبب تمتعه بالحصانة القضائية التي يخولها الدستور الفرنسي.

وفور الإعلان عن مطالبة الادعاء العام، نشر محامي ساركوزي، تيري هيرزوغ، بياناً دان فيه ما وصفه بالمناورة السياسية للإساءة إلى موكله. وشدد على أن ساركوزي "بريء من هذه التهمة وكل التهم التي وجهت إليه في السنتين الأخيرتين وهذا ما أثبتته التحقيقات".

ورغم أن ساركوزي ليس مهدداً بالمثول أمام القضاء قبل الانتخابات الرئاسية، فإن الجدل الذي تثيره هذه القضية قد يؤثر سلباً على حظوظه في الاستحقاق الانتخابي المقبل، خصوصاً وأنه سيخوض قريباً معركة الانتخابات التمهيدية داخل حزبه أمام منافسين كثر، وفي المقدمة الوزير السابق ورئيس بلدية، بوردو آلان جوبيه، ورئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون.