الاختفاء القسري في مصر مستمر رغم الإدانات

وأوضحت الجمعية أن بعض المصادر قدّرت عدد حالات الاختفاء منذ إبريل 2015 وحتى الآن، أي خلال ما يقارب 3 شهور، بنحو 163 شاباً، وهو ما يعد جريمة تتعارض مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومع مواد الدستور المصري.

ذكرت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء: "أياً ما كان العدد فليس هو المهم، وإنما المهم هو في وجود حالات لا يرقى إليها الشك، ونكتفي هنا بحالة صارخة كانت حديث وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وربما كان ذلك السبب وراء كشف ملابساتها".

وتابع البيان في إشارة لحادثة اختفاء الطالبة إسراء الطويل، والتي عثر عليها لاحقاً في سجن القناطر: "في أول أيام شهر يونيو 2015 ذهبت أحد المصورات الصحفيات مع صديقين لها لتناول العشاء في أحد المطاعم، ولكنها لم تعد لبيتها وكذلك صديقاها، مما دعا أهلهم وأصدقاءهم للبحث عنهم في كل الأماكن المحتملة، ثم قدموا بلاغات باختفائهم للجهات المختصة، دون جدوى".

وأضاف: "ولما انتشر الخبر في الصحافة ومواقع التوصل الاجتماعي انتشار النار في الهشيم، خرج مصدر قضائي (وليس من الأجهزة الأمنية) بعد ما يزيد عن 18 يوماً ليكشف أن الفتاة أُلقي القبض عليها من قبل الأجهزة الأمنية وقدمت إلى نيابة أمن الدولة بتهمة بث أخبار تضر بسمعة البلاد، وبعد ذلك ظهر بعض المختفين في ملابسات مختلفة".

واختتمت الجمعية بيانها: "إن جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية تدين جميع عمليات الاختفاء القسري، وتؤكد أن قيام الشرطة بواجبها لتحقيق الاستقرار، لا يبرر جرائم الاختفاء القسري، ففي نصوص القانون ما يكفي لإنزال العقوبة الرادعة بمن يعتدي على أمن الوطن أو يخرب منشآته، بينما تؤدي جرائم الاختفاء القسري إلى تصاعد وتيرة التطرف وتشعل نار الفتنة".

وطالبت الجمعية كافة الأجهزة المعنية بالكشف عن جميع حالات المختفين، تحقيقاً للأمن، وإنفاذاً للمواثيق العالمية لحقوق الإنسان.

اقرأ أيضاً مصر: استمرار جريمة الاختفاء القسري ولا حياة لمن تنادي

يُذكر أنّ المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، التابع للدولة، أقر بوجود عشرات الحالات من الاختفاء القسري، وعقد المجلس جلسة لتلقي شكاوي الاختفاء القسري، حضر فيها نحو 55 أسرة لمختفين قسرياً لمدد متفاوتة يجري التحقيق فيها، وتم رصد 163 شكوى لحالات اختفاء قسري منذ أبريل/ نيسان الماضي.

وتنتهج السطات الأمنية المصرية، اختطاف مواطنين ومعارضين سياسيين ونشطاء، مع عدم الإفصاح عن مكان احتجازهم وإخفائهم بهدف التحقيق الأمني، الذي يتم تحت التعذيب والانتهاكات الخطيرة، والتي أودت بحياة معتقلين أثناء التحقيقات، أو نقلهم للمستشفيات في وضع صحي خطر، وفي حالات أخرى تم العثور على جثث معتقلين بعد فترة وجيزة من اختفائهم، كما حدث مع الطالب بجامعة عين شمس إسلام عطيتو.

اقرأ أيضاً تقرير عن الاختفاء القسري: مصر مثل إيران وكوريا الشمالية