الاحتيال الإليكتروني يقلق بريطانيا

فيما تتزايد عمليات الإحتيال الإليكتروني وسرقة الحسابات المصرفية ببريطانيا في اعياد الميلاد" الكريسماس"، قال رئيس هيئة الشرطة البريطانية، أدريان ليوبارد، أمس إن جرائم الاحتيال على البنوك عبر الإنترنت تكلف بريطانيا خسائر تقدر بحوالى 30 مليار جنيه استرليني سنوياً (نحو 50 مليار دولار).

ودعا الحكومة البريطانية إلى إجبار المصارف البريطانية على إبلاغ الشرطة عن عمليات الاحتيال التي تجرى عبر شبكة الإنترنت وتؤثر على ملايين المواطنين في بريطانيا.

وأشار رئيس هيئة الشرطة البريطانية، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام، إلى أنه رغم خطورة هذه الجرائم، فإن 80% منها لا تقوم المصارف بالإبلاغ عنها، وهو ما يعني أن عصابات جرائم الاحتيال الإلكتروني تجد مجالاً واسعاً لارتكاب المزيد من جرائمها من دون أن تتعرض لتحقيقات من الشرطة والجهات المختصة بمكافحة الجريمة.

وقال ليوبارد إن مستوى الاحتيال عبر الإنترنت أصبح كبيراً، لدرجة أن الشرطة لم يعد بوسعها ملاحقته. وأضاف "المصارف لا تعطينا المعلومات المطلوبة حول جرائم الاحتيال الإلكترونية التي تتعرض لها عبر الإنترنت، ولا توجد قوانين تلزمها بذلك، ولا بد من إيجاد وسيلة لتشجيع المصارف على التعاون مع الشرطة"، مشيراً في هذا الصدد إلى ضرورة تعاون المصارف والشرطة والمجتمع في مكافحة عصابات الاحتيال التي تنشط على الإنترنت، وضرورة استصدار قوانين تلزم البنوك بالإبلاغ عن هذه الجرائم".

وحسب التقرير الأخير، الصادر عن اتحاد المصارف البريطانية، فإن 93 مؤسسة من المؤسسات المالية الكبرى في بريطانيا، تعرضت لهجمات القراصنة خلال السنوات العشر الأخيرة. ورغم أن المصارف والشركات المالية تنفق مئات ملايين الجنيهات الإسترلينية على حماية أجهزتها من عصابات السطو الإلكتروني، فإن التقرير يقول إن النظم الدفاعية المستخدمة ليست كافية وليست متطورة، بالدرجة التي تقي هذه المصارف من سرقة البيانات.

وحسب التقرير، تتزايد في بريطانيا عمليات الاحتيال المالي في استرجاع الضرائب، وسرقة الهويات الشخصية والسطو على حسابات الشركات في بريطانيا. وفي عام 2011 خسرت مصلحة الضرائب البريطانية نحو 3.4 مليارات جنيه إسترليني من صفقات احتيال نفذت في مواقع "أون لاين".

السطو الإلكتروني

في السنوات الأخيرة، تحولت سرقة المصارف من السطو المسلح على المصارف إلى السطو الإلكتروني الذي تقوم به عصابات قراصنة محترفة وخبيرة باختراق البرامج وأنظمة الأمن في المصارف.

وكانت لجنة الخزانة في البرلمان البريطاني عقدت سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى، خلال الشهور الماضية مع سلطات التشريع المالي بحي المال في لندن و"بنك إنجلترا"، المصرف المركزي البريطاني، للتعرف على الضمانات التي تتخذها المؤسسات المالية لحماية معلوماتها المالية.

وجاء هذا الاجتماع في أعقاب اعتراف مصرف "جي بي مورجان" الأميركي، أحد أكبر المصارف العالمية، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بأنه تعرض لهجوم من قبل قراصنة الكمبيوتر الذين يطلق عليهم" هاكرز".

وكانت بلدية لندن قد أطلقت في شهر يوليو/تموز الماضي عملية "الصقر" ضمن عملية واسعة لمحاصرة الجريمة المالية وجرائم الكمبيوتر والإنترنت في بريطانيا. وتسعى عملية "الصقر" إلى مكافحة السطو بواسطة عصابات الإنترنت التي تسرق حسابات المتسوقين "أون لاين" وتستخدمها في شراء السلع، وهي من عمليات الاحتيال التي تتزايد في موسم أعياد الميلاد.

تزوير المواقع الإلكترونية

انتشرت في بريطانيا أخيراً عمليات الإعلانات المزورة على الإنترنت والسطو على برامج الكمبيوتر، إذ تقوم عصابات الجرائم المالية بتزوير المواقع الرسمية للمصارف والجهات الحكومية، وتطلب من المواطنين بعض تفاصيل الحسابات المصرفية ومعلومات شخصية دقيقة.

 وفي الأسبوع الماضي انتشرت الرسائل الإلكترونية التي أرسلتها عصابات احتيال باسم مصلحة الضرائب.

 تستهدف هذه الرسائل مجموعة منتقاة من الموظفين وتطالبهم بملء استمارات حتى تتمكن من استرجاع بعض الأموال المستحقة لهم على مصلحة الضرائب. ومثل هذه الخدع يمكن أن يقع في حبائلها الكثيرون.

وتطلب عصابة الاحتيال في هذه الاستمارات من المستخدم معلومات دقيقة عن حسابه ورقمه الشخصي، حتى تتمكن من إيداع هذه الأموال في حسابه.

وقالت المحققة جين سنيلغروف التي تدير فريق التحريات في عملية "الصقر" في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية إن بعض عصابات الاحتيال تمضي شهوراً في رسم خطط لخداع المتسوقين على الإنترنت.

وقامت شرطة اسكتلنديارد في الشهور الماضية بمداهمة العديد من المنازل التي تستخدمها العصابات في منطقة "سيتون" غرب لندن، حيث قبضت على مجرم يستخدم حسابات وبطاقات مزورة لشراء بضائع بآلاف الجنيهات الاسترلينية يومياً.

وخصصت بلدية لندن 500 شرطي لمكافحة جرائم الاحتيال على الإنترنت التي باتت تهدد موقع لندن كمنطقة تسوق عالمية يحضر إليها المتسوقون والزوار من جميع أنحاء أوروبا ومن أميركا، خاصة في مواسم اعياد الميلاد.

حيل العصابات

تستخدم عصابات الاحتيال الإلكتروني عدة حيل لخداع متصفحي الإنترنت وإيقاعهم في شباك تقديم المعلومات التي تفضي إلى سرقة حساباتهم أو تزوير بطاقات الائتمان أو الحصول على أسلوب تنفذ منه إلى أرقامهم السرية. من بين هذه العمليات:

• تزوير البريد الإلكتروني، بحيث يظهر أن مرسل الرسالة هو شخص ذو منصب معين (كمدير شركة، أو عضو في فريق صيانة أجهزة الحاسوب)، وقد تطلب "رسالة الخداع" من المستخدم معلومات عن حسابه؛ متذرعة بحجة ما، فينخدع المستخدم بذلك ويستجيب لطلبه. ويُعتبر هذا النوع ضمن أساليب الخداع الإلكتروني.

• تزوير صفحات الويب، بحيث تظهر صفحة الويب مطابقة للصفحة الرسمية لموقع آخر. وفي حال كانت الصفحة تزويراً لموقع حساس مثل موقع إلكتروني لمصرف مثلاً، فإن المستخدم المخدوع قد يدخل بيانات حسابه في الصفحة المزورة؛ مما يؤدي إلى سرقة هذه المعلومات.

وهناك العديد من الحيل الأخرى التي لم يكشف عنها بعد وتستغلها العصابات في تزوير وسرقة الحسابات المصرفية والتسوق مجاناً عبر خداع المحال التجارية.