وقال وكيل وزارة الاقتصاد في غزة حاتم عويضة، لـ"العربي الجديد"، إنّ القرار الإسرائيلي يشمل تأجيل البت في الموافقة على صرف الإسمنت لمعامل البلوك، والاكتفاء بتوريده مبدئيًا للفلسطينيين المتضررين من خلال التجار والمقاولين ومصانع الباطون.
ورجح عويضة أن يكون قرار المنع بـ"ذرائع أمنية" وضعها الاحتلال الإسرائيلي، بحجة إعادة ترتيب آلية مبعوث الأمم المتحدة السابق روبرت سيري، الخاصة بإعادة إعمار المنازل المدمرة، من الجانب الإسرائيلي.
وتنص خطة مبعوث الأمم السابق روبرت سيري على السماح بإدخال مواد البناء لغزة، لإعادة إعمار البيوت المدمرة بفعل العدوان الإسرائيلي على القطاع، وفق آلية ومعايير وضوابط تُراعي الوضع الأمني في إسرائيل.
وقال عويضة لـ"العربي الجديد": "إن قرار وقف إدخال الإسمنت لمعامل البلوك، يعود لعدم وجود معايير واضحة من الإسرائيليين، بالتعامل مع القطاعات التجارية المختلفة بغزة"، مشيرًا إلى إمكانية توزيع الإسمنت من قبل التجار بغزة لغير متضرري الحرب ممن يشملهم النظام الذي وضعته قوات الاحتلال.
وطالب عويضة بفتح نظام "الاستيعاب" لكل شرائح المجتمع الفلسطيني من متضرري الحرب وغيرهم، والسماح بإدخال الإسمنت لمعامل "البلوك" وعدم الزج بالقطاعات التجارية والتضييق عليها بحجة الأمن الإسرائيلي.
وطالب المسؤول الحكومي بضرورة إنهاء الحصار الإسرائيلي على القطاع بشكل كامل، وإدخال مواد البناء وغيرها لغزة، والسماح بإدخال كميات كافية منها، تكفي لإعادة إعمار ما دمرته قوات الاحتلال الاسرائيلي.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد سمح أمس الاثنين، لأول مرة منذ نحو شهرين، بإدخال الإسمنت إلى غزة، بعد الحظر الذي فرضه على المادة الأهم التي تحتاجها غزة. وبدأت أمس كميات من الإسمنت بالوصول لغزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، على أنّ يستمر العمل وفق آلية سيري التي تمنح إسرائيل حصراً رفض الطلبات المقدمة من الفلسطينيين المتضررين أو تقييمها أو الموافقة عليها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
