أعلن نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، نزار عياش، تقليص الاحتلال الإسرائيلي لمساحة الصيد المسموح بها من تسعة أميال إلى ستة أميال مجدداً، بعد أن سمح لأكثر من شهرين للصيادين في المنطقة الوسطى بالدخول لتلك المنطقة لمزاولة مهنتهم.
وقال عياش في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إنّ الاحتلال أعاد تقليص مساحة الصيد المسموح للصيادين الغزيين بالوصول إليها مجدداً تحت ذريعة انتهاء موسم الصيد، وهو الأمر الذي سيفاقم معاناة الصيادين نظراً لضيق المسافة المسموح لهم بالصيد فيها، في ظل تواجد الأسماك بكميات كبيرة بعد مسافة تسعة أميال.
وأشار نقيب الصيادين إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي يتحكم بشكل كامل بالصيادين من خلال تقليص وتوسعة مسافة الصيد الخاصة بهم وفقاً لقراراته الخاصة ويرفض توسعة المسافة إلى 20 ميلا بحريا كما كفلت اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال عام 1993.
إلى ذلك، لفت عياش إلى وجود خمسة صيادين معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي جرى اعتقالهم من عرض البحر المتوسط خلال مزاولتهم أعمالهم بشكل يومي تحت ذرائع متعددة كنقل مواد خاصة للمقاومة الفلسطينية أو الدخول إلى مسافة غير مسموح بها.
وأضاف أن أكثر من 20 مركباً خاصاً بالصيادين بالإضافة إلى معدات وشباك الصيادين رهن الاحتجاز من قبل بحرية الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية التي صعد الاحتلال فيها من اعتداءاته شبه اليومية بحق الصيادين من خلال اطلاق النار بشكل مباشر واعتقال الصيادين.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي قرر توسعة مساحة الصيد من ستة إلى تسعة أميال، والسماح لمراكب الصيد الفلسطينية بالوصول إليها في الثالث من أبريل/ نيسان الماضي، في السواحل المحاذية لمنطقة وادي غزة حتى جنوب القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ عشر سنوات.
ونصّت اتفاقية أوسلو، التي وقعت بين منظمة التحرير والاحتلال الإسرائيلي عام 1993، على السماح للصيادين بالعمل في مساحة 20 ميلاً بحرياً، لكن الاحتلال قلص على مدار السنوات التسع الماضية المساحة، تدريجياً، إلى ما بين ثلاثة وستة أميال، وذلك بذرائع أمنية مختلفة.
وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي في 26 أغسطس/آب 2014، إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية، أوقفت عدواناً إسرائيلياً على قطاع غزة دام 51 يوماً؛ وكفل الاتفاق حرية صيادي غزة في الصيد حتى مسافة 6 أميال على أن يجري توسيعها إلى 12 مستقبلاً، لكن الاحتلال لم يلتزم بالاتفاق.