أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي ملف القصف الدموي على مدرسة تابعة للأمم المتحدة، في مدينة رفح (جنوبي قطاع غزة)، خلال العدوان صيف عام 2014، والذي أسفر عن استشهاد عشرة فلسطينيين، وهو ما يؤكد، وفق حقوقيين، أنّ القضاء الإسرائيلي غير نزيه للتعامل مع قضايا مماثلة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في تقرير من 21 صفحة بالإنكليزية، أنّه لم يجد "أيّ خطأ" خلال قصف تلك المدرسة التابعة للأمم المتحدة في رفح، والذي ندد به الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والولايات المتحدة بشدة آنذاك، في ما اعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند القصف "غير مقبول"، ودعا إلى محاسبة المسؤولين عنه.
وقال الجيش إنّه "رصد ثلاثة مقاتلين فلسطينيين كانوا على دراجة نارية قبل حصول القصف"، مبيناً أنّ "القصف تم بعد اتخاذ قرار بشن ضربة لاستهدافهم بصاروخ ضعيف القوة للحد من الأضرار الجانبية المحتملة، وبعدما أظهر مسح للمنطقة أن القصف لن يؤذي المدنيين"، مشيراً إلى أنّه "بعد إطلاق الصاروخ، توجّه الرجال الثلاثة بشكل غير متوقع نحو بوابة المدرسة"، معتبراً أنّه "لم يكن ممكناً في تلك اللحظة تحويل مسار المقذوف الذي تم إطلاقه باتجاه الدراجة النارية".
في المقابل، قالت المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في غزة، دينا أسعد، إنّ "الحالات التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعمليات قصف عشوائي أو استهداف متعمد لأماكن تجمع المدنيين تحت ذريعة وجود مقاتلين فلسطينيين أو عمليات عسكرية قريبة لفصائل فلسطينية، فشل في إثبات تلك المزاعم غالباً، وانتهك مبدأ التمييز".
وأشارت أسعد، لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "قوات الاحتلال الإسرائيلي فشلت خلال الهجوم على غزة صيف عام 2014 في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين، بمن فيهم الأطفال وذوو الاحتياجات الخاصة أثناء تنفيذ الهجمات"، موضحةً أنّ "التحقيقات الواسعة التي أجراها المرصد الأورومتوسطي خلصت إلى أنّ القوات الإسرائيلية قامت، في عدد من الحالات، باستهداف أماكن يتركز فيها المدنيون بشكل متعمد، رغم علمها مسبقاً بما ستخلفه تلك الهجمات من أعداد كبيرة الضحايا المدنيين".
واعتبرت أنّه "على افتراض صحة الزعم الإسرائيلي باستهداف ثلاثة مقاتلين في المكان، فإن الهجوم على مكان يكتظ بالمدنيين واستخدام صواريخ ذات مدى تدميري كبير في هذا المكان يعد ضرباً من الهجمات العشوائية، كما أنه ليس من الواضح السبب وراء قيام الجيش الإسرائيلي باستهداف هؤلاء الأشخاص في هذه المنطقة بالذات، وعدم قيامه بذلك قبل مرورهم من جانب المدرسة أو بعده".