واعتقلت قوات الاحتلال نائل البرغوثي، في المرة الأولى في 4 أبريل/ نيسان 1978، بتهمة المشاركة في عملية للمقاومة الفلسطينية، وصدر بحقه حكم بالمؤبد و18 عاماً، أمضى منها بشكل متواصل نحو 34 عاماً، إلى أن أفرج عنه في صفقة وفاء الأحرار في العام 2011. ثم أعيد اعتقاله مرة أخرى عام 2014، وحكم بالسجن 30 شهراً في مايو/ أيار 2015، ليمضي أكثر من 36 عاماً داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
واعتبرت أمان نافع، زوجة البرغوثي في حديث لـ"العربي الجديد" أن القرار هو سياسي بامتياز، وقرار ظالم يأتي بعد سلسة مماطلات من تأجيل الحكم بحقه، رغم أن نائل حكم عليه بالسجن 30 شهراً، وكان من المفترض أن يفرج عنه. وهو قرار مفاجئ بالنسبة لنائل وعائلته ومحاميه، فنائل كانت مفروضة عليه إقامة جبرية، بعد الإفراج عنه في العام 2011.
وفي تعقيبه على القرار، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، عيسى قراقع، إن "قرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية، إعادة الحكم السابق للأسير نائل البرغوثي، هو قرار انتقامي تعسفي عنصري بامتياز، ومؤشر على سياسة ملاحقة الأسرى المحررين، وإعادة اعتقالهم تعسفياً دون أية أسباب قانونية".
واعتبر، أن إعادة الحكم للأسير البرغوثي، بعد أن أمضى محكوميته الأخيرة والتي كانت 30 شهراً، تعري ادعاءات الاحتلال بخصوص التهم التي وجهت إليه، وأن اعتقاله الأخير لم يستند إلى أية تهم، وجاء فقط للتماشي مع سياسة القهر والحقد والتطرف الإجرامي الإسرائيلي. وأشار إلى أن هذا الحكم الجائر، يأتي في سياق الحملة المسعورة التي شنتها حكومة الاحتلال بحق المحررين، منذ العام 2014، حيث اعتقلت 63 أسيراً محرراً، وإعادة الأحكام السابقة لهم.
كما طالب قراقع، كافة الجهات الدولية والإنسانية والبرلمانات في العالم إلى التحرك والتدخل للإفراج عن نائل وسائر الأسرى المحررين الذين اعتقلوا تعسفياً. وقال "في الوقت الذي تحكم المحاكم العسكرية الإسرائيلية على الجندي الإسرائيلي (أزاريا) قاتل الشهيد عبدالفتاح الشريف، حكماً مخففاً وسخيفاً بـ 18 شهراً، تقوم نفس المحاكم بإعادة الحكم المؤبد للأسير البرغوثي دون أي تهمة أو سبب قانوني".
من جهته، أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، في تصريحه، أن محاكم الاحتلال ارتكبت عاراً جديداً بقرارها إعادة الحكم السّابق للأسير المناضل، نائل البرغوثي، وذلك بعد الحكم الذي أصدرته، يوم أمس، على الجندي الإسرائيلي، المجرم الذي أعدم الشهيد عبدالفتاح الشريف بالاكتفاء بسجنه لـ(18 شهراً).
ولفت إلى أن محاكم الاحتلال تثبت مرة أخرى، أنها ليست سوى أداة قمع لأبناء الشعب الفلسطيني، كما وأنها أداة طيّعة في يد المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية الاحتلالية، ودورها هو تبرئة المجرمين الحقيقيين، الذين يسفكون دم الشعب الفلسطيني.
ودعا كافّة المؤسسات الدولية لإدانة هذا القرار، وإلزام إسرائيل باحترام الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقيات الأسرى، والعمل على تأمين إطلاق سراح الأسير، نائل البرغوثي، وغيره من أسرى صفقة وفاء الأحرار الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم.
واعتقلت قوات الاحتلال في آخر مرة، نائل البرغوثي والعشرات من أسرى صفقة وفاء الأحرار (شاليط) في شهر يونيو/حزيران من عام 2014، وأعادت الأحكام السابقة للعديد منهم، وحكمت على بعضهم بالسجن سنوات، رداً على اختطاف ثلاثة مستوطنين حينها ثم قتلهم، في عملية نفذها في الخليل الشهيدان، عامر النتشة ومروان القواسمة، قبل أن تغتالهم إسرائيل بعد ثلاثة أشهر من العملية.