الاحتلال يسطو على 10 مليارات دولار للعمال الفلسطينيين

أكد وكيل وزارة العمل الفلسطينية، سامر سلامة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي "تحتجز 10 مليارات دولار في صناديق لا نعلم عنها أي شيء، وهي من حقوق فردية للعمال الفلسطينيين في الداخل المحتل".

وقال سلامة في تصريحات لإذاعة فلسطين الرسمية، اليوم الأربعاء، إن "الجانب الفلسطيني كان قد أعد دراسات بالتعاون مع مؤسسات دولية وإسرائيلية لجمع البيانات والوثائق المتعلقة بالحقوق المالية للعمال الفلسطينيين في الداخل المحتل".

وأشار إلى عقد لقاء، أمس الثلاثاء، بين وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا ووزير العمل الإسرائيلي حاييم كاتس بوساطة وتنظيم ألماني، بهدف بحث الحقوق المالية للعمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر "إسرائيل".

وقال وكيل وزارة العمل الفلسطينية إن "الجانب الفلسطيني كان طلب من ألمانيا المساعدة في هذه القضية، وبعد تواصل مع الجانب الإسرائيلي والتوصل لنتائج أعربت ألمانيا عن رغبتها بعقد لقاء بين الطرفين".

وتابع أن "الوزير الإسرائيلي لم يتوقع أن يكون الجانب الفلسطيني على هذا المستوى من الجهوزية وتفاجأ بحجم الوثائق التي قدمها، ولذلك شعر بالحرج وطلب مهلة لدراسة ما تم تقديمه من بيانات والتحقق منه".

وأكد سلامة أن "الوزارة تتابع العمل على المستويين المالي والقانوني مع جهات إسرائيلية ودولية مختصة لمتابعة حصر حقوق العمال، وأنه في حال فشلت الجهود مع إسرائيل لتحصيلها فسيتم التوجه إلى المحاكم الدولية للحصول على هذه الحقوق".

وبشأن مؤسسة الضمان الاجتماعي، قال سلامة إن "رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله طلب أن يتم البدء بالعمل مطلع يونيو/حزيران القادم"، مشيرا إلى أن العمل بهذا الخصوص وصل إلى مرحلة الترتيبات النهائية.

وأضاف أنه من الممكن أن يعلن إطلاق المؤسسة في الأول من يونيو/حزيران أو بعد ذلك بأيام أو أسابيع قليلة، لكن المؤسسة ستكون على أتم الجهوزية في النصف الثاني من العام الجاري.

وكان المجلس المركزي الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية) قرر منتصف فبراير/ شباط الماضي في رام الله، "الانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية لدولة الاحتلال والتي كرسها بروتوكول باريس الاقتصادي، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي للدولة الفلسطينية"، كما طلب المجلس من المؤسسات الرسمية الفلسطينية، بدء الإجراءات التنفيذية لذلك.