وقال المحامي ورئيس لجنة الدفاع عن الأراضي في شرقي القدس، بسام بحر، إنّ هذا المشروع بدئ في تنفيذه منذ نحو ثلاثين عاما، وتم إنجاز جزء كبير منه في السابق بالقرب من منطقة صور باهر وجبل المكبر، في حين تقع الأراضي التي أعلن عن نية بلدية الاحتلال مصادرتها في مسار الطريق في المنطقة الغربية لبلدة أبوديس خلف جدار الضم والتوسع في المنطقة المسماة خلة عبد من أراضي البلدة.
ويهدف الاحتلال من إقامة هذا الشارع، كما يقول بحر في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى تطويق مدينة القدس بالمستوطنات والشوارع، وربط كافة المستوطنات المحيطة بمدينة القدس بعضها ببعض من مستوطنة أبو غنيم حتى معاليه أدوميم وكيدار وبسغات زئيف، وإقامة بؤر استيطانية جديدة في المنطقة، بما يشمل فتح أنفاق وبناء جسور وشق شوارع، إذ سيتم فتح نفق من بلدة أبو ديس حتى منطقة واد قدوم قرب سلوان، ومنها أيضا نفق آخر يصل إلى محيط حاجز الزعيم.
ولفت بحر، إلى أن سلطات الاحتلال هدمت مطلع تسعينيات القرن الماضي مدرسة تابعة لوكالة الغوث بحجة بنائها في مسار هذا الشارع، كما سيفضي هذا المشروع إلى الاستيلاء على أراضي المواطنين وهدم العديد من منازل المقدسيين على امتداد مسار هذا الشارع.
من جهته، أكد المحامي رائد بشير، أن 57 منزلا يقطنها خمسمائة مقدسي في بلدة جبل المكبر بالقدس مهددة بالهدم مع بدء سلطات الاحتلال الإسرائيلية أعمال الحفريات لتنفيذ مشروع "الشارع الأميركي" الذي سُيقام على أنقاض منازلهم، ويعدّ أحد مقاطع ما يسمى بـ"شارع الطوق".
وكانت لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال، طرحت مخطط شارع الطوق بالقدس قبل عشرة أعوام، ويشمل المخطط المدينة المقدسة بشطريها الشرقي والغربي، ويعد المقطع الأوسط من الشارع هو الأضخم، ويمتد على طول 11.5 كيلومترا مع عرض وارتداد يصل إلى سبعين مترا.
وسيؤدي الشارع، وفقا لمركز عدالة لحقوق الإنسان الذي تابع الملف، إلى مصادرة نحو 1200 دونم من أصحابها الفلسطينيين، كونه سيمر على طول أحياء: الصلعة، وجعابيص، وبشير، وشقيرات، والقنبر، وحي المدارس، وأم ليسون، وصور باهر، وجبل المكبر، بالإضافة إلى مناطق شرقي القدس كأبو ديس والسواحرة الشرقية والشيخ سعد.
وسيخدم الشارع المذكور المستوطنات الإسرائيلية والإسرائيليين فقط، ويهدف إلى تطوير وتقوية المستوطنات في منطقة شرق القدس والضفة الغربية، وربطها المباشر بشوارع القدس.
في حين، يلغي المخطط كافة الشوارع التي تربط الأحياء الفلسطينية المختلفة بعضها ببعض، ويحولها لجزر مفصولة جغرافيا واقتصاديا، كما يعزل المواطنين الفلسطينيين عن أراضيهم الزراعية، ويصعب إمكانية وصولهم للمدارس والمراكز الصحية، ويمس بشكل كبير حياتهم العائلية والمجتمعية.
وفي هذا السياق، تم إطلاق حملة شارع الطوق في شهر يوليو/ تموز 2008، نتيجة تعاون بين عيادة القدس لحقوق الإنسان في جامعة القدس ومركز عدالة القانون لحقوق الأقلية العربية في فلسطين المحتلة عام 1948، وذلك بعد أن قدم مركز عدالة بالتعاون مع مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية اعتراضا ضد الخطة الهيكلية رقم 4584 وشارع الطوق الشرقي. وهدفت الحملة في حينه إلى حشد دولي ومحلي ضد خطة شارع الطوق الشرقي، والعمل على جعل قضية التصدي للاستيطان على رأس أجندة المجتمع المدني.
ووفقا للقائمين على الحملة، فإن مخطط هذا الشارع يعدّ تطبيقا فعليا للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي التوسعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام والقدس بشكل خاص.
من جهة أخرى، تقوم إسرائيل بخلق واقع جديد فيما يتعلق بحدود وطبيعة الأراضي المحتلة عام 1967 بما يتعارض مع قرارات هيئة الأمم المتحدة وخاصة القرارين 242 و338 المتعلقين بالأراضي المحتلة والقدس.
ويقول القائمون على الحملة، إنّ هذا الشارع يؤكد التخطيط المُمنهج الذي تمارسه إسرائيل بهدف تهويد مدينة القدس ابتداءً من احتلال المدينة عام 1967 وبناء جدار الفصل العنصري وممارسة سياسة هدم المنازل بحجة عدم الترخيص وسياسة مصادرة الأراضي بحجة تنفيذ مخططات تنظيمية، وسحب الهويات، وهذه السياسات تؤدي وبشكل مباشر إلى الحد من التطور والتنمية الطبيعية للسكان المحليين، وتدفعهم إلى الهجرة القسرية بشكل يتناقض والقانون الدولي.