الاحتلال يحدد جلسة جديدة للقيق بعد رفض الإفراج عنه

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الإثنين، أن "سكرتاريا المحكمة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي أبلغت محامي النادي بقرار قضاة المحكمة، بتعيين جلسة محكمة إضافية للأسير المضرب عن الطعام، منذ 69 يوماً الصحافي، محمد القيق، وذلك في 4 من الشهر الجاري، السّاعة 3:30 بعد الظهر".

ولفت النادي، في بيان له، إلى أن إدارة مستشفى "العفولة" الإسرائيلي، والتي يقبع فيها الأسير القيق، ستواصل التزامها بتقديم تقارير طبية يومية للمحكمة، وأنه في حال استدعت الحالة الصحية للأسير القيق؛ فإنه سيتم تقديم موعد الجلسة إلى ما قبل التاريخ المعلن عنه.

ومن المفترض أن تعطي المحكمة الإسرائيلية قراراً نهائياً بشأن قضية القيق خلال الجلسة القادمة، لا سيما أن النيابة طالبت بإبقاء الأمر الإداري على ما هو عليه اليوم.

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد رفضت، عصر اليوم الإثنين، الإفراج عن الأسير الصحافي الفلسطيني، وأبقت على اعتقاله الإداري رغم خطورة حالته الصحية.

وقال أشرف أبو سنينة، محامي الأسير محمد القيق، لـ"العربي الجديد"، إن "نيابة الاحتلال أبلغت المحكمة العليا الإسرائيلية، عصر اليوم، رفضها بشكل نهائي الإفراج عن القيق رغم تدهور وضعه الصحي، فيما ستصدر المحكمة العليا الإسرائيلية، في الساعات القادمة، قرارًا نهائيًا فيما يتعلق بقضية القيق وإضرابه".

وردت نيابة الاحتلال، اليوم، بناء على طلب المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم أمس، من النيابة إعلان موقفها استناداً للتقارير الطبية، التي أصدرها مستشفى "العفولة" بشأن وضع الأسير القيق الصحي، والذي أكد فيها على خطورته.

من جانبه، قال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له، تعقيبًا على قرار نيابة الاحتلال بتمسكها بإبقاء الأسير القيق قيد الاعتقال الإداري، إن "قرار النيابة جاء كون القيق ما زال في وعيه وفقاً لما جاء في التقارير الطبية، وهذا خلافاً للظروف التي رافقت  قضية الأسير، محمد علان، والذي دخل في غيبوبة كاملة خلال إضرابه العام الماضي، مما دفع في حينه المحكمة العليا إلى تعليق اعتقال علان الإداري".

ولفت النادي إلى أنه وفقا لما تدعيه نيابة الاحتلال في قضية القيق، فإن الوضع مختلف ويجب الإبقاء على اعتقال القيق الإداري في هذه الأثناء.

ووفق أبو سنينة، فإن القيق فقد من وزنه 35 كيلوغراماً نتيجة مواصلته الإضراب، وهو عبارة عن هيكل عظمي، كما فقد النطق بشكل كامل، ويعاني من التهاب حاد في العينين، ولا يقدر على الحركة، ويعاني من صداع وآلام في أنحاء متفرقة من جسده.

بدورها، قالت فيحاء شلش، زوجة الصحافي القيق، لـ"العربي الجديد"، في تعقيبها على قرار نيابة الاحتلال:"كنا نتوقع من نيابة الاحتلال هذا الموقف لتعنتها في قضية زوجي". ولفتت إلى أن النيابة تعول على فقدان محمد الوعي الكامل، أو إحدى وظائف جسمه، لكن ما يجب أن يفرض قضية الإفراج عنه هو وضعه الصحي.

وأكدت شلش على أن زوجها مستمر في إضرابه، وأن محمد وعائلته لن يستسلموا لمثل هذه القرارات، إذ إن مطلب محمد هو الإفراج الفوري عنه فقط، ويرفض قضية تعليق اعتقاله الإداري لأنه يعتبر التعليق التفافًا على إضرابه.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسير الصحافي، محمد القيق، من منزله في رام الله وسط الضفة الغربية، حيث يعمل مراسلا لقناة "المجد" السعودية، بتاريخ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، وتمت معاملته بشكل مهين خلال التحقيق معه، فأضرب عن الطعام بعد أيام من اعتقاله، في حين واصل إضرابه عن الطعام بعد تحويله لمدة ستة أشهر في الاعتقال الإداري.



اقرأ أيضاً: الصحافي الأسير محمد القيق فقد القدرة على النطق والسمع