قوات الاحتلال أعدمت محمد من مسافة صفر (Getty)
قرر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أمر الشرطة العسكرية "ميتسح"، ببدء التحقيق بقضية إعدام الشهيد الفلسطيني محمد الصالحي (30 عاما) من مخيم الفارعة جنوب طوباس شرقي الضفة الغربية، في العاشر من يناير/كانون الثاني الماضي، وفق ما أكدت المحامية الفلسطينية نائلة عطية لـ"العربي الجديد".
وقالت عطية إن "والدة وشقيقة الشهيد الصالحي طلبتا توكيلها بمتابعة تلك القضية، وبناء عليه طلبنا من المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية فأمر قبل يومين، ببدء التحقيق بقضية إعدام محمد الصالحي ميدانيا في عقر داره، بدم بارد مع سبق الإصرار".
ولفتت إلى أن "هناك شواهد تدل على إعدام محمد من مسافة صفر، منها شهادة الطاقم الطبي الذي منع من إسعافه وكذلك شهود عيان من الجيران، كما أن جثمان الشهيد بعدما عرض على الطب العدلي الفلسطيني بجامعة النجاح في نابلس، تبينت إصابته بعشر رصاصات اخترقت جسده، في فقرات الظهر ومنطقة العنق والرئتين، وأدت لتمزق الكبد".
وتقول والدة الشهيد الصالحي في إفادتها للمحامية نائلة عطية، إن قوة عسكرية إسرائيلية اعتلت سطح المنزل المجاور تمهيداً لاقتحام المنزل، فاستيقظ الشاب ووالدته من نومهما مذعورين على صوت الاقتحام الإسرائيلي، وهمّا بالخروج من غرفة نومهما إلى ساحة المنزل التي يفصلها باب رئيسي عن الشارع. وتعرّض محمد في ساحة المنزل لإطلاق نار من أحد الجنود المتمركزين على سطح منزل الجيران، حيث تمت إصابته في رجليه، في تلك الأثناء كان ضابط من قوة المستعربين قد اقتحم المنزل، وأخرج سلاحه المزود بكاتم الصوت.
وأضافت أن "الضابط الإسرائيلي أطلق 9 رصاصات على جسد الشهيد، اخترقت الرئة والرقبة وبقي ينزف على الأرض حتى استشهد أمام أعين والدته ولم يتم السماح للإسعاف الفلسطيني بالاقتراب منه".