الاحتلال يؤجل البت بقرار الإفراج عن القيق لأسباب صحية

قال مدير الوحدة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إياد مسك، إن "المحكمة العليا الإسرائيلية في جلستها التي عقدت اليوم، حول اعتقال الأسير الصحافي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 64 يوماً على التوالي، قد أجلت البت في القرار بشأن الإفراج عنه بسبب تدهور وضعه الصحي، وذلك لحين دراسة الوضع الطبي له ولم تحدد موعداً لذلك".

وأوضح مسك في تصريح له، أن المحكمة صادقت على استمرار اعتقال القيق الإداري تاركة المجال لاتفاق بين محامي الأسير القيق والنيابة العسكرية الإسرائيلية، تحت ادعاء وجود معلومات استخباراتية سرية تدينه.

بدورها، ذكرت الهيئة أن "محامي الأسير محمد القيق كانوا قد رفعوا التماساً إلى المحكمة العليا طالبوا فيه بإلغاء اعتقاله الإداري والإفراج الفوري عنه، بعد تدهور وضعه الصحي بسبب الإضراب الطويل".

بدوره، اعتبر رئيس الهيئة عيسى قراقع أن قرار المحكمة يعتبر استهتاراً بحياة القيق الذي يمر بوضع حرج، وهي بذلك تؤكد أنها محكمة موجهة وغير محايدة، امتثلت لقرارات جهاز المخابرات الإسرائيلي.

ولفت إلى أن عدم إقرار المحكمة بالإفراج عن القيق، يعتبر تشريعاً وضوءاً أخضر وغطاء قانونياً لقتله، مطالباً بتعزيز الضغط على الجانب الإسرائيلي، وتحريك كافة الجهات الدولية لإنقاذ حياته.

بدورها، اعتبرت نقابة الصحافيين الفلسطينيين في بيان لها، قرار محكمة الاحتلال العليا بتأجيل البت في قضية القيق بأنها قرار بإعدامه، وأن ما يسمى القضاء الإسرائيلي ينفذ قرار حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بإعدام الصحفي القيق.

ودانت النقابة هذا القرار الخطير، وطالبت كافة المؤسسات الدولية التدخل العاجل لإلغاء قرار الإعدام الإسرائيلي اتجاه صحافي لأنه سابقة خطيرة أن يتم إعدام صحافي بهذا الأسلوب والذي يخالف كل القوانين والأعراف الدولية، التي تحترم حقوق الإنسان وخاصة الصحافيين، علماً أن الصحافي القيق لم توجه له تهمة سوى التحريض الإعلامي.

من جهة ثانية، دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إلى ضرورة الإفراج الفوري عن الصحافي القيق، محملاً الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياته، في الوقت الذي دعا فيه إلى الإفراج عن جثامين الشهداء التي تحتجزها سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة لجثامين شهداء مدينة القدس المحتلة.

في حين شدد عريقات في تصريحات له تخللت لقاءه بعدة دبلوماسيين ومسؤولين دوليين، على أن استمرار سلطة الاحتلال الإسرائيلي، بالنشاطات الاستيطانية الاستعمارية، والإملاءات وفرض الحقائق على الأرض، والتطهير العرقي، ومصادرة الأراضي، والحصار والإغلاق، وتفريغ السلطة الوطنية الفلسطينية من ولايتها القانونية والأمنية والأرضية والاقتصادية لجعلها سلطة دون سلطة ولتكريس مبدأ الدولة بنظامين أي (الأبرثايد) بدلاً من مبدأ الدولتين على حدود 1967.

وأكد القيادي الفلسطيني أن مفتاح الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة يبدأ بتجفيف مستنقع الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967، وبعاصمتها القدس الشرقية.