وكان محمود قد تقدم بطلب عاجل بعدم نقل الشهيدين فادي القنبر ومصباح أبو صبيح لمقابر الأرقام.
ووفق بيان صادر عن محمد محمود، فإن النيابة والشرطة الإسرائيلية قالت في ردها على الطلب إنه "لا يوجد حتى اللحظة أي قرار رسمي بنقل جثامين الشهداء لمقابر الأرقام، وفي حال تم القرار سيكون هناك عدة إجراءات وسيتم إبلاغ المحكمة ومحامي العائلات بالأمر قبل تنفيذه لمناقشته وستكون هناك إمكانية للاعتراض عليه".
وأضافت النيابة في ردها أن ما تم نشره هي تقارير صحافية فقط، إذ كان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قد صادق على طلب وزير ما يُسمى "الأمن الداخلي"، جلعاد أردان، بدفن اثنين من منفذي عمليات انتفاضة القدس بـ"مقابر الأرقام"، وذلك لغايات التفاوض مع "حماس" لاستعادة الجنود والإسرائيليين بقطاع غزة.
وأضافت النيابة العامة أنه سيتم مناقشة الدفن خلال جلسة المحكمة العليا المقررة في 13 أيلول/سبتمبر القادم، وستفصل المحكمة المراحل التي وصلت إليها الإجراءات حتى ذلك الحين.
في سياق آخر، أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فادي القواسمي، في تصريح له، بأن محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر قررت تمديد توقيف عائلة الأسير الجريح عمر العبد خمسة أيام أخرى، حتى تاريخ 27 من الشهر الجاري.
وأضاف القواسمي، أنه ترافع للمحكمة اليوم للإفراج عن كل من والد الأسير العبد ووالدته وشقيقيه وعمه، لكن المحكمة قررت تأجيل الجلسة حتى الأحد المقبل.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت عائلة الأسير العبد قبل نحو أسبوعين، بعد أن هدمت منزلهم في قريتهم كوبر، متهمةً إياهم بأنهم كانوا على علم مسبق بنية (عمر) القيام بعملية مستوطنة "حلميش" المقامة على أراضي رام الله، قبل نحو شهر، والتي قتل فيها ثلاثة مستوطنين طعنا.