الاحتلال الإسرائيلي يقرر حبس الشيخ رائد صلاح تسعة أشهر

قال المركز الإعلامي المختص بشؤون القدس والمسجد الأقصى، "كيوبرس"، اليوم الإثنين، إن "المحكمة الإسرائيلية العليا ردت الاستئناف الذي تقدم به طاقم الدفاع عن رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، الشيخ رائد صلاح، بما يتعلق بملف (خطبة وادي الجوز 2007)، وقضت بسجنه تسعة أشهر، على أن يسلم نفسه في 8 مايو/ أيار المقبل".

ونقل "كيوبرس" عن محامي الدفاع عن صلاح، عمر خمايسي، أنه تم اتخاذ قرار الحبس تحت تأثير الأجواء العنصرية في البلاد، حيث رفضت المحكمة العليا الاستئناف وأكدت على القرار الصادر سابقا في محكمتي الصلح والمركزية، وأبقت على الإدانة كما هي (تهمة التحريض على العنف والعنصرية)، على أن تكون مدة العقوبة تسعة أشهر.

وأضاف: "نحن نتكلم عن قرار أغلبية، أي قاضيين في المحكمة العليا من أصل ثلاثة قضاة رأوا أن الحكم يجب أن يكون تسعة أشهر، بينما رأى القاضي جبران أن تتم إدانة الشيخ رائد صلاح بتهمة التحريض على العنصرية وتبرئته من تهمة التحريض على العنف، على أن تكون العقوبة خدمة من أجل الجمهور، لكن في نهاية المطاف قررت المحكمة حسب الأغلبية، وهو قرار نهائي لا يمكن الطعن فيه".

" خمايسي: تم اتخاذ قرار الحبس تحت تأثير الأجواء العنصرية في البلاد "

واعتبر المحامي خمايسي القرار بأنه ظالم ويندرج ضمن الملاحقات السياسية للفلسطينيين والقيادات السياسية في الداخل.

وقد قضت المحكمة أن يتواجد الشيخ رائد صلاح في 8  مايو/ أيار المقبل في سجن (نيتسن) في مدينة الرملة، عند الساعة العاشرة صباحاً.

وقد تولى الدفاع عن الشيخ صلاح ومتابعة ملف القضية كل من مركز ميزان لحقوق الإنسان، والمحامي أفيغدور فيلدمان.

وتعود خلفية ما بات يعرف بقضية "خطبة وادي الجوز" إلى 16 فبراير/ شباط 2007، حيث ألقى حينها صلاح خطبة الجمعة في حي وادي الجوز في القدس المحتلة، إثر منع قوات الاحتلال المصلين من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، وعمليات الهدم التي طاولت باب المغاربة المؤدي للمسجد الأقصى المبارك في 6 فبراير/ شباط 2007.