الاحتلال الإسرائيلي يؤجل تصدير الغاز الفلسطيني المنهوب إلى مصر

وقالت شركة "ديليك" للحفر الإسرائيلية الثلاثاء إنها استكملت اختبارات خط أنابيب بحري لنقل الغاز الطبيعي يمتد إلى مصر، لكنها لم تبدأ المبيعات التجارية بنهاية شهر يونيو/ حزيران مثلما كانت تأمل. ولم تكشف الشركة الإسرائيلية عن أسبوع تأجيل ضخ الغاز إلى مصر إلى نهاية العام 2019.

ووقعت ديليك وشريكتها نوبل إنرجي اتفاقاً مهماً في أوائل العام الماضي لتصدير غاز طبيعي بقيمة 15 مليار دولار من حقليها البحريين في إسرائيل "تمار ولوثيان" إلى عميل في مصر. ووصف مسؤولون إسرائيليون الاتفاق بأنه الأكثر أهمية منذ إبرام اتفاقية السلام مع مصر في 1979.

وكان يوسي جفورا الرئيس التنفيذي لديليك قد أبلغ رويترز أوائل شهر يونيو/ حزيران الماضي أنه يأمل في بدء بيع كميات محدودة من الغاز إلى مصر بنهاية الشهر، لكن الشركة قالت أمس إن الصادرات لم تبدأ بعد.

وبسبب توقعات الطلب على الغاز في إسرائيل خلال الصيف، تتوقع الشركة عدم بدء المبيعات التجارية إلى مصر قبل أن يبدأ لوثيان الإنتاج بنهاية 2019.

واتفقت ديليك ونوبل على شراء حصة في خط أنابيب غاز شرق المتوسط الواصل بين عسقلان في إسرائيل والعريش في شمال شرق مصر لنقل إمدادات الغاز. ومع الانتهاء من الفحص الفني لخط الأنابيب حالياً، تتوقع ديليك إغلاق صفقة شرق المتوسط بنهاية شهر أغسطس/ آب المقبل.

وكانت مصر قد أعلنت في منتصف الشهر الماضي أنها توصّلت إلى تسوية قيمتها 500 مليون دولار مع هيئة كهرباء إسرائيل بشأن اتفاق للغاز الطبيعي توقف العمل به، وذلك لتسوية قضية التحكيم الدولي التي رفعتها إسرائيل على القاهرة.

وفي عام 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية مصر بسداد تعويض قدره حوالي 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل الحكومية، بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بسبب هجمات متكررة في شبه جزيرة سيناء.

وقالت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في بيان إنهما توصّلتا إلى اتفاق ودّي لحل النزاع القائم بين الأطراف وتسوية وتخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل إلى نصف مليار دولار.

وذكر البيان أن مبلغ التسوية سيتم سداده على ثماني سنوات ونصف بواقع 60 مليون دولار دفعة مقدمة في تاريخ تفعيل اتفاق التسوية و40 مليون دولار بعد ستة أشهر من تاريخ التفعيل وسداد المبلغ المتبقي بواقع 25 مليون دولار على 16 قسطاً كل ستة أشهر.

وأشار البيان إلى أن ضمان سداد المدفوعات سيتم عن طريق استصدار خطاب اعتماد مستندي من البنك الأهلي المصري وفقاً لأحكام القانون المصري، مضيفاً أن هيئة كهرباء إسرائيل ستتنازل عن جميع الحقوق الناشئة أو المتعلقة بحكم التحكيم الصادر لصالحها.

وأعلن وزير البترول المصري طارق الملا، مطلع العام الجاري، تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز بفضل الاكتشافات الجديدة، التي كان أبرزها حقل "ظهر" المستهدف أن تصل معدلات إنتاجه بنهاية العام الحالي إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعبة، ويتوقع أن يوفر نحو 40 في المائة من إنتاج مصر من الغاز.

ويبلغ إجمالى الإنتاج الحالي من الغاز الطبيعى أكثر من 6.6 مليارات قدم مكعبة يومياً، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.8 مليارات قدم مكعبة بنهاية 2019، وفق بيانات لوزارة البترول.