الاحتكار يعمّق الركود في مصر... والأسعار ترهق المواطنين

كشف الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد ذكر الله، أن من أسباب ارتفاع الأسعار في مصر، احتكار شركات تابعة لأجهزة سيادية إنتاج واستيراد وتسويق عدد من السلع، وهو ما ساهم في تعميق أزمة الركود، نتيجة ضعف القوة الشرائية لدى غالبية المواطنين، مع ارتفاع التضخم وثبات الأجور.

وانخفضت حركة المبيعات بشكل عام في معظم الأسواق المصرية في الربع الأول من العام الحالي، وفق البيانات الرسمية والأرقام المعلنة من قبل التجار.

وتراجعت مبيعات الأسمنت إلى 70 في المائة، والحديد 40 في المائة، والملابس 70 في المائة، والسيارات 42 في المائة (على أساس شهري)، واللحوم البلدية 80 في المائة، وزيوت السيارات 60 في المائة، والأدوات المنزلية 50 في المائة، والهواتف 70 في المائة، والأجهزة الكهربائية 40 في المائة، والأحذية 60 في المائة، والأخشاب 30 في المائة، والذهب 80 في المائة.

وسجلت مبيعات شركة مصر الجديدة للإسكان، إحدى شركات القابضة للتعمير، انخفاضات بنسبة 40 في المائة، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وقال الدكتور ذكر الله، إنه "من الطبيعي أن يضرب الركود القطاعات السلعية المصرية على مختلف أنواعها، ردًا على موجة الارتفاعات المتتالية للأسعار، والتي أنتجتها السياسات الحكومية التي ثبتت أجور معظم موظفي الدولة".

وتابع أن هذا التثبيت تزامن بالمقابل، مع فرض ضريبة القيمة المضافة، وزيادة رسوم الجمارك على مختلف أنواع السلع مرتين متتاليتين، ورفع الرسوم الحكومية بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى إزالة الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه وغيرها من السلع الضرورية، في وقت انخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار.

وأضاف: "كان يمكن أن يكون أثر ارتفاع الأسعار أقل وطأة لو تدخلت الدولة للحد من الاحتكارات، ولكن للأسف بعض الأجهزة السيادية متورطة عبر شركاتها، بل وتغذي الاحتكار عبر تعمّد إخفاء السلع من السوق لرفع أسعارها، ثم الظهور بصورة المنقذ".

وحذر ذكر الله من أن حالة الركود التي تضرب الأسواق ما هي إلا بداية قد تقود الاقتصاد إلى نفق الكساد، طالما يستمر النهج الحكومي في السير وفق السياسات السائدة حالياً.

في المقابل، استبعد الباحث الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، دخول الاقتصاد المصري مرحلة الكساد، أو حتى الوصول إلى الركود التضخمي، وذلك بسبب تحويلات العمالة المصرية في الخارج المقدرة بـ 22 مليار دولار سنويًا، وهو ما يمثل نحو 30 في المائة من قيمة الواردات المصرية، التي تذهب بغالبيتها لتلبية الاستهلاك.

وأوضح أن الركود موجود في السلع المعمرة، مرجعًا الأسباب إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، ووجود توقعات بتراجع أسعار هذه السلع خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام قلل من توجه المستهلك نحو اقتناء بعض السلع كالسيارات والأجهزة الكهربائية بسبب ارتفاع تكاليف تشغيلها.