الاحتجاجات وشروط الدائنين تهدد بالإطاحة بالحكومة اليونانية

توجد الحكومة اليونانية، التي يقودها أليكسيس تسيبراس، في موقع حرج.

ففي حين عبرت فئات عدة عن غضبها من الإجراءات التقشفية التي تم إقرارها لإنقاذ البلاد من الإفلاس، يواصل دائنو أثينا الضغط على تسيبراس للاستجابة لشروطهم لمواصلة تنفيذ برنامج الإنقاذ المالي.

ويتصدر المزارعون قائمة الفئات الغاضبة من أليكسيس تيسبراس، إذ لا يزالون يتذكرون كيف امتطى، عندما كان في المعارضة، جرارا للتعبير عن رفضه القوي لإجراءات التقشف التي أقرتها الحكومة السابقة.

وقد نجح المزارعون في حشد آلاف الجرارات في طرق رئيسية في مناطق مختلفة من البلاد، ما أدى إلى شل حركة المرور في تلك الطرق.

كما اعتصم مزارعون، أخيراً، أمام البرلمان اليوناني لمدة 8 أيام.

ويمارس المزارعون حاليا ضغوطا كبيرة على برلمانيي حزب سيريزا الذي يقوده تسيبراس، لدفعهم إلى رفض الإجراءات التقشفية التي تطاول القطاع الزراعي.

وامتد الغضب أيضاً إلى فئات أخرى كالمحامين والمهندسين، حيث أطلقوا "حركة ربطة عنق" تولت تقديم مقترحات بديلة عن إجراءات التقشف.

وأوضح المحامي يورغوس نيكولاكوبولوس، لـ"العربي الجديد"، أن المزارعين ليسوا فئة واحدة. هناك المزارعون الذين يكدحون فعلاً في حقولهم ومزارعهم، وهؤلاء محدودو الدخل، حيث يتعرضون لخسائر بفعل العوامل المناخية".

وأضاف: "بعضهم مدين بقروض بفوائد مرتفعة جدا لحساب المصارف، ولا يستطيعون الحصول على قروض أخرى بسبب الأزمة الاقتصادية، مع الارتفاع الكبير في تكلفة الطاقة والمحروقات التي يحتاجونها لأعمالهم".

وتتمثل الفئة الثانية من المزارعين في رجال الأعمال الناشطين في قطاع الزراعة. وقد استفادوا من مبالغ كبيرة في الاتحاد الأوروبي لتطوير أنشطتهم، لكنهم لم يقوموا بذلك، وفق نيكولاكوبولوس.

ورجّح المحامي اليوناني ألا تتعدى نسبة الفئة الثانية 20% من إجمالي المزارعين.

أما المحامون، فتكمن مشكلتهم، بحسب نيكولاكوبولوس، في تسجيل ارتفاع قوي للمصاريف القضائية بالموازاة مع خطط حكومية لرفع الضرائب المفروضة على الخدمات القضائية، وهو ما يهدد بعزوف المواطنين عن اللجوء إلى القضاء، وبالتالي تراجع دخل المحامين.

وأشار يورغوس نيكولاكوبولوس إلى أن المحامين خاضوا إضرابا استمر عدة أسابيع لمطالبة أثينا بالتراجع عن تلك الإجراءات.

وبالموازاة مع هذه الاحتجاجات، تواجه الحكومة اليونانية ضغوطا من دائني البلاد غير الراضين عن مقترحاتها مقابل الحصول على مزيد من التمويلات.

ويطالب الدائنون أثينا بمزيد من إجراءات التقشف مع تخفيض الرواتب والمعاشات، وهو ما يهدد سيريزا بخسارة الأغلبية الهشة التي يتمتع بها في البرلمان اليوناني.

وشددت الحكومة على أن المعاشات خط أحمر لا يمكن المساس به في محاولة لطمأنة المتقاعدين على موارد رزقهم.

اقرأ أيضاً: اليونان ترمم علاقاتها الاقتصادية مع إيران