الاحتجاجات تتسع ضد تعذيب مراهقين بسجن أسترالي

وأمر رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم ترنبول بفتح تحقيق في معاملة قصّر محتجزين، بعد أن بثت هيئة الإذاعة الأسترالية الأسبوع الماضي فيديو يظهر فيه حراس سجن وهم يطلقون الغاز المسيل للدموع على نزلاء مراهقين، ويربطون صبياً مغطى الرأس وشبه عار بمقعد.

وقال مكتب مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان في بيان أمس الجمعة "صدمنا بلقطات الفيديو التي صورت في مركز دون ديل لاحتجاز الشبان في الإقليم الشمالي".

وأضاف "ندعو السلطات إلى معرفة من ارتكبوا الإساءات ضد الأطفال، وتحميلهم المسؤولية عن مثل هذه الأفعال ... كما يتعين دفع تعويضات".

كما دعت المفوضية الحكومة الأسترالية إلى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، التي تسمح للمحققين المستقلين بتفتيش مرافق الاحتجاز بشكل منتظم.

وأمر ترنبول لجنة ملكية بإجراء تحقيق في معاملة القصر بمراكز الاحتجاز في الإقليم الشمالي، رغم رفضه دعوات لإجراء تحقيق وطني أوسع.

الإعلان الاحتجاجي ضد تعذيب الأطفال في مراكز الاحتجاج (تويتر)

وأقيل وزير الإصلاح بالإقليم الشمالي بعد ساعات من بث الفيديو، وعلق الإقليم يوم الأربعاء الماضي استخدام أغطية الرأس والقيود مع القصر.

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن التعذيب خوان منديز إن استخدام الشرطة للأغطية والقيود والغاز المسيل للدموع مع أبناء السكان الأصليين الأستراليين في مراكز احتجاز القصر يمكن أن ينتهك معاهدة الأمم المتحدة التي تحظر التعذيب.

ونفذت منظمات من المجتمع المدني الأسترالي مظاهرة في ملبورن اليوم السبت احتجاجاً على ممارسات إدارة سجن دون دال الأسترالي تجاه الأطفال والمراهقين، ونددوا بالعنف الممارس ضدهم، معتبرين أن لا عذر يبرر العنف في السجن والمذكور.

جانب من التجمع الاحتجاجي في ملبورن (تويتر)

وشارك المئات في التنديد بتعذيب المساجين من السكان الأصليين، مطلقين الدعوات لاحترام حقوق الإنسان ومعاقبة مرتكبي العنف، وحماية الأطفال والقصّر واحترام حقوقهم.

ويمثل السكان الأصليين ثلاثة بالمائة فقط من سكان أستراليا، لكنهم يمثلون 27 بالمائة من النزلاء بالسجون و94 بالمائة من النزلاء الأحداث في الإقليم الشمالي.