مصادر رسمية مصرية تكشف لـ"العربي الجديد" عن أن زيارة الرئيس، عبدالفتاح السيسي، إلى موسكو، المقررة اليوم الثلاثاء، كانت سبباً رئيسياً في عدم التفكير بإجراء تعديلات حكومية واسعة، يجري التحضير لها منذ فترة طويلة. لكن الزيارة لم تكن السبب الوحيد للتأجيل.
ووفقاً للمصادر، فإن "مؤسسة الرئاسة، والسيسي شخصياً، فضّلا تأجيل أي تغيير على الرغم من استشعارهما بأن التضحية بالتشكيل الوزاري الحالي ربما تكون حلاً مناسباً بعد تصاعد الاحتجاجات على إصدار قانون الخدمة المدنية، الذي يلقى رفضاً متزايداً من مختلف الشرائح، بلغ ذروته بتظاهر واعتصام أفراد الشرطة، خلال اليومين الماضيين، وتصعيد احتجاجاتهم، بصورة غير مسبوقة".
اقرأ أيضاً: يحدث في مصر..تمرّد أمناء الشرطة: الداخلية "بلطجية"
من جهتها، تلفت مصادر سياسية، غير رسمية، إلى أن هناك "ورطة حقيقية
يشعر بها النظام، لأن السيسي كان الأكثر حماساً لإصدار قانون الخدمة المدنية المثير للغضب. وقد شعر السيسي بصدمة كبيرة لأنه أعلن ذلك قبل أقل من أسبوع خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة المصرية، ثم فوجئ بموجة غضب داخل جهاز الشرطة، أحد أقرب الأجهزة إليه".
وبينما يشير سياسيون إلى أن عوامل الغضب داخل الشارع المصري تتجمع وتتصاعد، فإن بعضهم، حتى من المعسكر المؤيد لتظاهرات 30 يونيو/حزيران، ذهب إلى حد وصف المشهد بالقول إنّ "سُحب ما قبل 25 يناير 2011 تتجمع"، على حد قول أستاذ العلوم السياسية، حازم حسني، في تعليقات منشورة.
ولم يشعر قطاع عريض من المصريين بتحسّن في مستوى المعيشة ورفع المداخيل والرواتب، أو تحسن الخدمات المقدمة، على الرغم من مرور أكثر من عام على حكم السيسي.
ودخل السيسي أخيراً في صدام هو الأقوى منذ تولّيه الحكم، بعد استعداء موظفي القطاع العام من خلال قانون الخدمة المدنية الجديد. وهو ما استدعى انتفاضة عمالية كبيرة أمام نقابة الصحافيين، في مشهدٍ يعيد للأذهان الاحتجاجات ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وتصدّى موظفو الضرائب لقانون الخدمة المدنية باعتبار أنهم أكثر تضرراً من القانون، وسط محاولات فاشلة من حكومة إبراهيم محلب لاحتواء الموقف.
ودخل على خط الاحتجاجات العمالية والفئوية، التي يتوقع بعضهم تزايدها خلال الأشهر القليلة المقبلة، اعتصام أفراد الشرطة المصرية في مديرية أمن الشرقية، الذي بدأ يوم السبت الماضي. ويطالب أفراد الشرطة بتحسين أوضاعهم المعيشية، بما في ذلك حقوقهم في العلاج بمستشفيات الشرطة، وزيادة بدل المخاطر، وصرف الحوافز والعلاوات المتأخرة.
وكانت الزيادات الأخيرة، التي قررها في معاشات العسكريين بنسبة 25 في المائة من دون حد أقصى، قد فجرت الأزمة بين أمناء الشرطة الذين يشتكون من ضعف مرتباتهم وتضاعف مخاطر عملهم بسبب الظروف السياسية التي تعيشها مصر.
وأدى تجاهل الموقف من قبل قيادات وزارة الداخلية إلى تصعيد عناصر الشرطة في مديرية أمن الشرفية من احتجاجهم، ووصل الأمر إلى حد اقتحام المديرية وتبادل أمناء الشرطة إطلاق الرصاص مع تشكيلات قوات الأمن المركزي التي بلغت 13 تشكيلاً، وفقاً لشهود عيان.
وفيما يواصل أفراد وأمناء الشرطة بالمديرية وقفتهم الاحتجاجية، لم تُخْفِ مصادر رسمية مخاوف الرئاسة المصرية من تمدد هذه الاحتجاجات داخل جهاز الشرطة. وكان عدد من أفراد وأمناء الشرطة بمديرية أمن الإسماعيلية، قد توافدوا يوم الأحد الماضي على مبنى مديرية أمن الشرقية لمساندة زملائهم ودعمهم في تحقيق مطالبهم.
كما توجه وفد من أمناء الشرطة بالإسكندرية إلى محافظة الشرقية للغرض نفسه. وفي سياق متصل، أعلن أفراد وأمناء شرطة مركز أبوتيج في أسيوط، تضامنهم، كما طالبوا بحقوقهم المتمثلة في العلاج بمستشفيات الشرطة وزيادة بدل مخاطر العمل، فضلاً عن صرف الحوافز والعلاوات المتأخرة وحافز قناة السويس. ومن بين المطالب أيضاً سرعة الموافقة على التدرج الوظيفي للخفراء ومساواة الأفراد والخفراء والمدنيين في حالات تحويلهم إلى مجالس تأديبية.
وفي السياق نفسه، يقول محمد الشافعي، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، لـ"العربي الجديد"، إنّ قانون الخدمة المدنية الجديد لن يصبّ في اتجاه رغبة السيسي في التخلص من القطاع العام، وهو أمر مرفوض بالنسبة لملايين العاملين في هذا القطاع.
ويشير إلى أن تصاعد الاحتجاجات ضد السيسي من قبل الموظفين والعمال يكسر بشكل كبير حاجز الخوف الذي بدأ يعود مرة أخرى في نفوس المصريين، مع مواجهة أية تحركات ضد النظام بالقوة والعنف والقتل والاعتقالات. ويؤكد الشافعي أن كسر حاجز الخوف هو أول خطوة في الانتفاضة ضد النظام الحالي، ولا سيما أنّ المناخ العام في مصر بعد مرور عام من حكم الرجل بات معبأ ضده بشكل كبير، وهو أمر ملموس في آراء الناس في الشارع.
ويشدد عضو حركة الاشتراكيين الثوريين على أن الاحتجاجات العمالية هي النواة الأولى لأية انتفاضة وثورة مثلما حدث في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، في انتفاضة المحلة وغيرها من الاحتجاجات. ويلفت الشافعي إلى أن الشعب المصري لا يخرج ضد نظام إذا تعلقت أزمته بالمناخ السياسي، ولكن إذا تعدّى هذا النظام على الحقوق الأساسية فستكون ثورة عارمة، مثلما حدث في 25 يناير. وتوقّع الشافعي تزايد الاحتجاجات العمالية ضد النظام الحالي، لكنها على حد قوله، لن تؤدي لانتفاضة حقيقية قوية ضد النظام إلا بعد فترة ليست قصيرة.
من جهته، يقول الخبير السياسي، محمد عز، إن النظام الحالي في الوقت الذي يتساهل فيه مع رجال الأعمال وإصدار قوانين تصب في صالحهم، فإنه يُصدر قوانين وقرارات ضد القطاع العريض من الشعب المصري. ويعتبر عز في حديث لـ"العربي الجديد"، أن النظام الحالي "يسير على خطى مبارك، وهو أمر يجعله يسقط بسرعة كبيرة في نفس المشكلات. وبالتالي فإن 25 يناير جديدة ضد السيسي مرجحة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة". ويشير عز إلى أن "الشعب المصري صبور، ولكن مع المساس بقوت يومه يتحول إلى وحش يلتهم أي نظام أمامه".
ويؤكد الخبير السياسي أن تصاعد الاحتجاجات العمالية هي القشة التي ستقصم النظام الحالي والسيسي، ما لم يتداركها بشكل سريع.
ويشير عز إلى أن القوانين التي صدرت خلال المرحلة الانتقالية والتي تزيد عن 200 قانون، تصعب مناقشتها في مجلس النواب المقبل، وبالتالي هناك نية مبيتة بتعجيز المجلس قبل بداية أعماله.
من جهته، يقول خبير أمني، طلب عدم ذكر اسمه، إن الاحتجاجات العمالية والفئوية، لا يمكن للشرطة التدخل فيها وفضّها، لأن الإقدام على ذلك يزيد من رقعة الاحتجاج. ويوضح "أنّ التظاهرات السياسية عادةً لا يكون لها مؤيدون من قطاعات الشعب المصري، لأن بعضهم يعتبرها رفاهية في الوقت الحالي. ويدفع في هذا الإطار الإعلام وهجومه المتواصل على كل من ينتقد سياسات النظام الحالي". ووفقا للخبير نفسه، فإنه في حال تدخل الشرطة وفض تظاهرة عمالية، فإن النتيجة ستكون احتجاجات أكثر قوة وعدداً، لأن العمال والموظفين هم عصب الدولة، وعداؤهم انهيار حقيقي للدولة، ولا سيما مع الاتجاه مثلاً إلى الإضراب عن العمل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
