شركات طاقة تهدد بالخروج نهائياً (فتحي بلعيد/فرانس برس)
هددت شركة "بتروفاك"، البريطانية، الحكومة التونسية بمقاضاتها لدى المحاكم الدولية وتفعيل فصول "القوة القاهرة"، التي تضمنتها عقود استغلال حقول النفط؛ نتيجة الخسائر التي تكبدتها جراء الاعتصامات.
وقالت وزيرة الطاقة والمناجم، هالة شيخ روحو، في تصريح صحافي مساء أول من أمس، إنّ "بتروفاك" التي توفر نحو 15% من احتياجات تونس من الغاز، قد تعلن حالة ''القوة القاهرة'' بسبب الاعتصام المتواصل في جزيرة قرقنة جنوب شرق العاصمة، والذي يعطّل نشاطها منذ أكثر من عام ونصف العام.
وبحسب الوزيرة، فإن العقد المبرم بين "بتروفاك" والدولة، يجيز للشركة اللجوء إلى تفعيل فصول القوة القاهرة، وذلك بالتخلي نهائيا عن العاملين وإيقاف عقودهم، فضلا عن إمكانية استعمال حقها في وقف صرف مستحقات العمال وتحميل الدولة مسؤولية أي ضرر قد يحدث لمعداتها، مع إمكانية مقاضاتها وتتبعها أمام المحاكم الجنائية الدولية للتعويض لها.
وقالد مدير عام "بتروفاك"، عماد الدرويش، في تصريح لـ "العربي الجديد" أمس، إن قرار المغادرة الذي اتخذته الشركة، جاء بعد أن استوفت كل شروط التفاوض مع المحتجين، في ظل عجز الدولة عن وقف الاحتجاجات وتمكين الشركة من استعادة نشاطها.
وأشار الدرويش إلى أن مجلس إدارة شركة النفط العالمية لاحظ أن جميع فروعه بدول العالم حقّقت أرباحا في الفترات الأخيرة، وتعيش أوضاعها مستقرة، باستثناء فرعها في تونس.
وأمهلت إدارة "بتروفاك" السلطات الرسمية إلى الأسبوع المقبل، لتنفيذ بنود الاتفاق الحاصل بينها وبين الدولة قبل تفعيل قرار المغادرة نهائيا.
ومنذ ما يقارب السنة، يمنع محتجون من العاطلين عن العمل شركة "بتروفاك" في جزيرة قرقنة من النشاط، وإخراج شاحناتها من الحقل المستغل، مطالبين بتشغيلهم في المؤسسة، مما أدى إلى تكبد الشركة خسائر تتجاوز 180 مليون دينار (90 مليون دولار)، في حين خسرت ميزانية الدولة تمويلات تفوق 100 مليون دينار، بحسب بيانات الشركة.
ويقول مسؤولون في الشركة إن "بتروفاك" سعت إلى امتصاص غضب العاطلين عن العمل، وتوفير فرص عمل لأبناء الجهة، لكن الأعداد تفوق احتياجات الشركة الفعلية بكثير، فضلا عن تخصيص جزء من العائدات لمشاريع تنموية وبيئية في جزيرة قرقنة.
ولا تعد وضعية "بتروفاك" البريطانية الوحيدة من نوعها في تونس، حيث تشتكي العديد من المؤسسات رداءة مناخ الأعمال، وتغوّل النقابات العمالية، التي رفعت من سقف مطالبها في السنوات الخمس الأخيرة، مستغلة مناخ الفوضى الذي يتيح لها وقف الإنتاج.
ونبهت الشركات المنتجة للطاقة في تونس، منذ مارس/آذار الماضي، إلى إمكانية زيادة واردات الغاز الطبيعي من 65% من إجمالي الاحتياجات المحلية، إلى نحو 90%، بسبب ما وصفتها بحالة الشلل التي تشهدها الشركات المستخرجة.
ويعرف برنامج التنقيب الذي أعدته الحكومة لهذا العام تأخرا في الإنجاز؛ نتيجة عزوف شركات الطاقة عن ضخ استثمارات جديدة، قد تتعطل بفعل الإضرابات والاحتجاجات العمالية، حيث من المنتظر أن يتوقف معدل الاستكشافات الجديدة هذا العام عند 7 آبار من جملة 11 بئراً مخططاً لها.
بدوره، قال مدير عام الطاقة، رضا بوزوادة، إن الحكومة تعمل على إيجاد حلول لمشاكل المعتصمين في محيط شركة "بتروفاك"، في إطار اتفاقات تمت بحضور أطراف نقابية ومسؤولين محليين، سيتم بمقتضاها تشغيل العاطلين على مراحل، مشيرا إلى أن قرابة 95% من المطالب في طريقها إلى التسوية.
وأضاف بوزوادة، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن إمكانية مساعدة العاطلين عن العمل بتمكينهم من قروض لإنشاء مشاريع، واردة، مؤكداً أن المحافظة على كل استثمارات الطاقة في البلاد مهمة جدا لصورة تونس ولاقتصادها، لا سيما وأن هذه الشركات تساهم بشكل كبير في دفع جهود الدولة في تنمية الجهات الداخلية.
وشدد المسؤول على أهمية عامل الوقت في حلحلة مثل هذه الأزمات، مؤكداً على أن الشركات النفطية والمستثمرين الأجانب عموما يتعاملون بلغة الأرقام، وهو ما يجعل قرار مواصلة نشاطهم في تونس أو المغادرة، متوقفا على النتائج المالية التي تحققها هذه الشركات.
وقال بوزوادة إن الخسائر التي تتكبدها الدولة أكبر من تلك التي تلحق بالشركات، لافتا إلى أن تونس كانت تتمتع بالاستقلالية في الطاقة حتى عام 2010، غير أن تراجع الاستثمارات في هذا القطاع وتوقف العديد من الحقول، أدى إلى تراجع الاستقلال في القطاع إلى حدود النصف.
وتمكنت الشركات العاملة في قطاع الطاقة في السنوات الأخيرة من خفض معدلات الاستيراد وتقليص عجز ميزان الطاقة الذي تعاني منه البلاد. وتستحوذ "بريتش غاز" وحدها على نحو 70% من إنتاج تونس للغاز. غير أن احتقان الوضع الاجتماعي يفاقم المخاوف من تراجع إنتاج البلاد، بسبب انخفاض جدوى الإنتاج وارتفاع تكلفتها في ظل تراجع أسعار النفط والغاز عالمياً.
وقالت وزيرة الطاقة والمناجم، هالة شيخ روحو، في تصريح صحافي مساء أول من أمس، إنّ "بتروفاك" التي توفر نحو 15% من احتياجات تونس من الغاز، قد تعلن حالة ''القوة القاهرة'' بسبب الاعتصام المتواصل في جزيرة قرقنة جنوب شرق العاصمة، والذي يعطّل نشاطها منذ أكثر من عام ونصف العام.
وبحسب الوزيرة، فإن العقد المبرم بين "بتروفاك" والدولة، يجيز للشركة اللجوء إلى تفعيل فصول القوة القاهرة، وذلك بالتخلي نهائيا عن العاملين وإيقاف عقودهم، فضلا عن إمكانية استعمال حقها في وقف صرف مستحقات العمال وتحميل الدولة مسؤولية أي ضرر قد يحدث لمعداتها، مع إمكانية مقاضاتها وتتبعها أمام المحاكم الجنائية الدولية للتعويض لها.
وقالد مدير عام "بتروفاك"، عماد الدرويش، في تصريح لـ "العربي الجديد" أمس، إن قرار المغادرة الذي اتخذته الشركة، جاء بعد أن استوفت كل شروط التفاوض مع المحتجين، في ظل عجز الدولة عن وقف الاحتجاجات وتمكين الشركة من استعادة نشاطها.
وأشار الدرويش إلى أن مجلس إدارة شركة النفط العالمية لاحظ أن جميع فروعه بدول العالم حقّقت أرباحا في الفترات الأخيرة، وتعيش أوضاعها مستقرة، باستثناء فرعها في تونس.
وأمهلت إدارة "بتروفاك" السلطات الرسمية إلى الأسبوع المقبل، لتنفيذ بنود الاتفاق الحاصل بينها وبين الدولة قبل تفعيل قرار المغادرة نهائيا.
ومنذ ما يقارب السنة، يمنع محتجون من العاطلين عن العمل شركة "بتروفاك" في جزيرة قرقنة من النشاط، وإخراج شاحناتها من الحقل المستغل، مطالبين بتشغيلهم في المؤسسة، مما أدى إلى تكبد الشركة خسائر تتجاوز 180 مليون دينار (90 مليون دولار)، في حين خسرت ميزانية الدولة تمويلات تفوق 100 مليون دينار، بحسب بيانات الشركة.
ويقول مسؤولون في الشركة إن "بتروفاك" سعت إلى امتصاص غضب العاطلين عن العمل، وتوفير فرص عمل لأبناء الجهة، لكن الأعداد تفوق احتياجات الشركة الفعلية بكثير، فضلا عن تخصيص جزء من العائدات لمشاريع تنموية وبيئية في جزيرة قرقنة.
ولا تعد وضعية "بتروفاك" البريطانية الوحيدة من نوعها في تونس، حيث تشتكي العديد من المؤسسات رداءة مناخ الأعمال، وتغوّل النقابات العمالية، التي رفعت من سقف مطالبها في السنوات الخمس الأخيرة، مستغلة مناخ الفوضى الذي يتيح لها وقف الإنتاج.
ونبهت الشركات المنتجة للطاقة في تونس، منذ مارس/آذار الماضي، إلى إمكانية زيادة واردات الغاز الطبيعي من 65% من إجمالي الاحتياجات المحلية، إلى نحو 90%، بسبب ما وصفتها بحالة الشلل التي تشهدها الشركات المستخرجة.
ويعرف برنامج التنقيب الذي أعدته الحكومة لهذا العام تأخرا في الإنجاز؛ نتيجة عزوف شركات الطاقة عن ضخ استثمارات جديدة، قد تتعطل بفعل الإضرابات والاحتجاجات العمالية، حيث من المنتظر أن يتوقف معدل الاستكشافات الجديدة هذا العام عند 7 آبار من جملة 11 بئراً مخططاً لها.
بدوره، قال مدير عام الطاقة، رضا بوزوادة، إن الحكومة تعمل على إيجاد حلول لمشاكل المعتصمين في محيط شركة "بتروفاك"، في إطار اتفاقات تمت بحضور أطراف نقابية ومسؤولين محليين، سيتم بمقتضاها تشغيل العاطلين على مراحل، مشيرا إلى أن قرابة 95% من المطالب في طريقها إلى التسوية.
وأضاف بوزوادة، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن إمكانية مساعدة العاطلين عن العمل بتمكينهم من قروض لإنشاء مشاريع، واردة، مؤكداً أن المحافظة على كل استثمارات الطاقة في البلاد مهمة جدا لصورة تونس ولاقتصادها، لا سيما وأن هذه الشركات تساهم بشكل كبير في دفع جهود الدولة في تنمية الجهات الداخلية.
وشدد المسؤول على أهمية عامل الوقت في حلحلة مثل هذه الأزمات، مؤكداً على أن الشركات النفطية والمستثمرين الأجانب عموما يتعاملون بلغة الأرقام، وهو ما يجعل قرار مواصلة نشاطهم في تونس أو المغادرة، متوقفا على النتائج المالية التي تحققها هذه الشركات.
وقال بوزوادة إن الخسائر التي تتكبدها الدولة أكبر من تلك التي تلحق بالشركات، لافتا إلى أن تونس كانت تتمتع بالاستقلالية في الطاقة حتى عام 2010، غير أن تراجع الاستثمارات في هذا القطاع وتوقف العديد من الحقول، أدى إلى تراجع الاستقلال في القطاع إلى حدود النصف.
وتمكنت الشركات العاملة في قطاع الطاقة في السنوات الأخيرة من خفض معدلات الاستيراد وتقليص عجز ميزان الطاقة الذي تعاني منه البلاد. وتستحوذ "بريتش غاز" وحدها على نحو 70% من إنتاج تونس للغاز. غير أن احتقان الوضع الاجتماعي يفاقم المخاوف من تراجع إنتاج البلاد، بسبب انخفاض جدوى الإنتاج وارتفاع تكلفتها في ظل تراجع أسعار النفط والغاز عالمياً.
المزيد في اقتصاد
