الاتفاق النووي يمنح إيران 80 مليار دولار.. واستثمارات هائلة

أضافت "حظر شراء بعض التقنيات والآلات ذات الاستخدام المزدوج سينتهي. يمكن لإيران أن تحصل على ما تحتاجه من خلال مفوضية مشتركة بينها وبين مجموعة 5+1... سيجري رفع حظر الأسلحة عن إيران وإحلال بعض القيود الجديدة. سيكون بإمكان إيران استيراد وتصدير السلاح حالة بحالة. هذه القيود ستكون لمدة خمس سنوات فقط".

وقالت مصادر دبلوماسية غربية، اليوم الثلاثاء، إن العقوبات الأميركية والأوروبية، سواء الاقتصادية أو المالية أو النفطية، سيتم رفعها فور بدء تنفيذ الاتفاق الذى تم الاتفاق عليه بين مجموعة 5+1، التي تضم الصين وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، مع إيران بشأن وضع قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

وكان مسؤول إيراني قال يوم السبت إن طهران تصر على إنهاء فوري للعقوبات الاقتصادية، في مقابل الموافقة على تقييد برنامجها النووي.

يشار إلى أن رفع العقوبات الاقتصادية الغربية، وفي مقدمتها إلغاء تجميد الأصول الإيرانية في الخارج ورفع الصادرات النفطية، كان من أهم الأهداف التي وضعتها إيران نصب أعينها خلال مفاوضاتها الطويلة والشاقة مع الدول الغربية.

ويقدر البنك المركزي الإيراني أموال بلاده المجمدة في البنوك العالمية بحوالى 80 مليار دولار، يقضي الاتفاق بإلغاء قرار التجميد، وبالتالي تسليمها إلى طهران، فور دخول الاتفاق حيز التطبيق.

وتراكمت هذه الأموال بعد أن منع الحظر الأميركي طهران من الحصول على قيمة مبيعاتها من النفط بالعملة الصعبة.

إلى ذلك، سيفتح رفع العقوبات الاقتصادية الغربية المجال لإيران لجذب استثمارات أجنبية ضخمة، خاصة في قطاعي النفط والغاز.

وقال مسؤولون إيرانيون أخيرا، إن بلادهم تعتزم إنفاق 100 مليار دولار لتنفيذ مشاريع طاقية. وتعتزم طهران توفير نصف هذا المبلغ، وتراهن على شركات الطاقة العالمية لتوفير النصف الثاني، أي 50 مليار دولار.

وكان وفد إيراني رفيع زار الصين، في وقت سابق من العام الجاري، ليعرض على السلطات والشركات الصينية تمويل مشاريع نفطية، خاصة أن بكين تعتبر إلى جانب الهند أبرز مشتري النفط الإيراني.

وتحدثت تقارير إعلامية دولية أيضا عن سعي شركات طاقة عالمية إلى إبرام اتفاقيات لتنفيذ مشاريع في إيران.

وتأمل إيران في زيادة معدل إنتاجها إلى 4 ملايين برميل يومياً بنهاية العام الجاري، حسب التصريحات الرسمية.

وتسود مخاوف من إقدام إيران على إغراق الأسواق بالنفط، ما سيؤدي إلى تكبد أسعار الذهب مزيدا من الخسائر.

غير أن محللين يقولون إن طهران لا تستطيع رفع صادراتها النفطية بشكل فوري، متوقعين أن يتم هذا الرفع بشكل تدريجي. ويذكر أن الإيرانيين كانوا مصرّين خلال آخر اجتماع لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) على خفض إنتاج المنظمة، على أمل أن يتمكنوا من رفع حصتهم من السوق عند أول رفع للإنتاج مستقبلا.

تملك إيران رابع أكبر احتياطي نفطي في العالم، ويقدر بنحو 157 مليار برميل، وثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي بحوالى 1193 تريليون قدم مكعبة، إلا أنها لا تنتج حالياً من النفط سوى 3.2 ملايين برميل يومياً، و8.2 تريليونات قدم مكعبة سنوياً من الغاز الطبيعي.

اقرأ أيضا: الاتفاق النووي الإيراني يهوي بأسعار النفط