الاتفاق النووي يعيد إحياء اتفاق قديم بين إيران والإمارات

تداولت تقارير إيرانية، في الآونة الأخيرة، الحديث حول إحياء اتفاق قديم لتصدير الغاز الطبيعي الإيراني إلى الإمارات العربية المتحدة، وذلك رغم نفي الجهات الرسمية في أبو ظبي لإحياء هذا الاتفاق في الوقت الحاضر. ويلاحظ أن الإمارات رغم أنها دولة غنية بالنفط، إلا أنها فقيرة من حيث إنتاج الغاز الطبيعي.

وتعتمد الإمارات، التي شهدت طفرة في زيادة عدد السكان وطفرة صناعية في الفترة الأخيرة، على الغاز في توفير الكميات اللاّزمة لتوليد الكهرباء، خاصة في فصل الصيف. وبالتالي تعاني نقصاً في الغاز يبلغ حوالي 450 مليار قدم مكعبة سنوياً.

وفي هذا الصدد قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل بن محمد المزروعي، في أبريل/ نيسان الماضي لوكالة "رويترز" إن الإمارات تُخطط لزيادة استيرادها من الغاز، مستفيدة من تراجع أسعاره في السوق العالمية.

وكشف المزروعي عن خططٍ لتحديث وحدة عائمة لاستيراد الغاز المسال، وإعادته إلى حالته الغازية في ميناء جبل علي، استعداداً لاستقبال المزيد من الواردات، والرفع في طاقة المنشأة التي تبلغ حالياً ثلاثة ملايين طن سنوياً، لكن دون الكشف عن تفاصيل زيادة الطاقة أو الجدول الزمني. ويُذكر أن الإمارات تُقيم وحدة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء الفجيرة، وتعرف باسم الإمارات للغاز الطبيعي المسال، بطاقة تسعة ملايين طن سنوياً.

وتحصل الإمارات على كميات محدودة من الغاز القطري عبر خط أنابيب دولفين، الذي يُساعد في تغذية محطات الكهرباء وتحلية المياه في الفجيرة. وقال المزروعي إن الإمارات تتحرك لزيادة طاقة خط أنابيب دولفين، وتُطور ما لديها من موارد للغاز مثل حقلي شاه وباب. وبدأ مشروع شاه عملياته في 2015، وسيبلغ طاقة الإنتاج القصوى في الربع الثاني.

اقرأ أيضاً: الإمارات ترفع سعر البنزين 24% وتخفض سعر الديزل 29%

" هناك محادثات جارية مع شركة نفط الهلال الإماراتية، وهي شركة خاصة، لإعادة إحياء اتفاقية تصدير الغاز لمدة 25 عاماً "

وفي ذات الصدد أشارت تقارير صحافية إيرانية إلى أن هناك محادثات جارية مع شركة نفط الهلال الإماراتية، وهي شركة خاصة، لإعادة إحياء اتفاقية تصدير الغاز لمدة 25 عاماً، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

ونصت الاتفاقية، التي وقعت قبل 14 عاماً، على تصدير 17 مليون متر مكعب من الغاز يومياً للإمارات من حقل سلمان الإيراني في الخليج العربي.

ووفقاً للاتفاق فإن سعر الغاز المباع كان يرتبط بمعادلة سعرية مع سعر النفط، وتسبب تأخر تفعيل الاتفاقية وضخ الإمدادات تزامناً مع ارتفاع سعر النفط، بجانب مطالبة بعض جهات الدولة الإيرانية بمراجعة أسعار الغاز، في جدل حول الاتفاقية التي توقف العمل بها.

ولجأت شركة نفط الهلال الإماراتية، التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، في نزاعها مع شركة النفط الوطنية الإيرانية، إلى التحكيم الدولي في عام 2009، لتعلن بعدها عن حصولها على حكم لصالحها في أغسطس/آب 2014. و

قالت الشركة حينها إن المحكمة الدولية اعتبرت أن هذه الاتفاقية سليمة وملزمة للطرفين، وقضت بفرض غرامة مالية قدرها 18 مليار دولار على إيران.

وفي ذات الصدد تعمل شركة دانة غاز الإماراتية، التي كسبت أخيراً حكماً قضائياً لصالحها ضد حكومة كردستان العراق، على تصدير الغاز الطبيعي مستقبلاً من حقولها في كردستان إلى العراق.


اقرأ أيضاً: 5.6 مليارات دولار تراجعاً في الإنفاق العام بالإمارات