تراجع آمال الوحدة المالية لدول الخليج (Getty)
يعدّ البنك المركزي الخليجي أحد أهم المشروعات التي كانت تأمل دول مجلس التعاون في تنفيذه خلال الفترة الماضية، إلا أن الخلافات بين عدة أطراف عطّلت هذا المشروع الحيوي.
وفي شهر مايو/ أيار الماضي تم الاتفاق بين دول الخليج على أن تحتضن العاصمة السعودية الرياض المجلس النقدي الخليجي، والذي يشكل نواة البنك المركزي الخليجي.
وكان أحد مهام المجلس النقدي الرئيسية إرساء قواعد تشغيل البنك المركزي الخليجي، وإعداد السياسة النقدية التي سيتبعها البنك المركزي الخليجي من خلال التنسيق بين السياسات النقدية بين دول المجلس.
كما كان ينتظر أن يقوم المجلس النقدي بتأسيس وحدة الإحصاءات والبيانات المركزية للدول الأعضاء في الاتحاد النقدي، بهدف ضمان سهولة وصول البيانات والمعلومات من مختلف الجهات الحكومية في دول المجلس والتي يحتاج إليها صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الخليجي لصياغة قراراتهم وإرشاد مختلف المؤسسات الاقتصادية للاستمرار في الالتزام بمعايير التقارب النقدي.
وحاولت دول الخليج الالتزام بمعايير التقارب النقدي التي أقرتها دول المجلس والتي تشمل عدم تجاوز عجز الميزانية السنوية عن 3 % من الناتج المحلي الإجمالي، وألا تتجاوز نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 60 %، وغيرها من المؤشرات، بما فيها التضخم. ولكن ثارت خلافات عديدة حول عدد من النقاط أطاحت بأحلام الخليجيين في توحيد المؤسسات النقدية.
وفي هذا السياق، أكد المحلل المالي، أحمد عقل، لـ "العربي الجديد" أن الاستعدادات للوحدة النقدية لم تكن كافية خلال السنوات الماضية، ما عطّل تنفيذ هذا المشروع، مشيراً إلى أن مخاوف بعض الدول من التأثيرات السلبية، بسبب عدم وحدة المؤشرات المالية والاقتصادية ساهمت في عرقلة المشروع.
وسعت السعودية منذ البداية لأن تكون بلد المقر للبنك المركزي الخليجي، وسط اعتراضات من دول أخرى.
وكانت أربع دول (السعودية والكويت وقطر والبحرين) تتنافس لإنشاء بنك مركزي خليجي تمهيدا لإطلاق عملة خليجية موحدة، إلا أن كثيراً من العقبات تقف أمام تحقيق هذا الهدف، أبرزها رفض سلطنة عمان الانضمام لهذه العملة وانسحاب الإمارات من المشروع في 2009.
ورغم تصريحات سابقة من مسؤولين خليجيين بقرب إنشاء البنك المركزي الخليجي إلا أن ذلك لم يتحقق.
وكان وزير المالية الكويتي السابق، مصطفى الشمالي، أكد خلال القمة الحالية الـ30 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي أن إنشاء البنك المركزي الخليجي بات "في مراحله النهائية"، ولكن تعطّل المشروع ليأتي الحصار على قطر ويكشف عن عقبات إضافية أمام حلم وحدة المؤسسات النقدية الخليجية.
اقــرأ أيضاً
وفي شهر مايو/ أيار الماضي تم الاتفاق بين دول الخليج على أن تحتضن العاصمة السعودية الرياض المجلس النقدي الخليجي، والذي يشكل نواة البنك المركزي الخليجي.
وكان أحد مهام المجلس النقدي الرئيسية إرساء قواعد تشغيل البنك المركزي الخليجي، وإعداد السياسة النقدية التي سيتبعها البنك المركزي الخليجي من خلال التنسيق بين السياسات النقدية بين دول المجلس.
كما كان ينتظر أن يقوم المجلس النقدي بتأسيس وحدة الإحصاءات والبيانات المركزية للدول الأعضاء في الاتحاد النقدي، بهدف ضمان سهولة وصول البيانات والمعلومات من مختلف الجهات الحكومية في دول المجلس والتي يحتاج إليها صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الخليجي لصياغة قراراتهم وإرشاد مختلف المؤسسات الاقتصادية للاستمرار في الالتزام بمعايير التقارب النقدي.
وحاولت دول الخليج الالتزام بمعايير التقارب النقدي التي أقرتها دول المجلس والتي تشمل عدم تجاوز عجز الميزانية السنوية عن 3 % من الناتج المحلي الإجمالي، وألا تتجاوز نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 60 %، وغيرها من المؤشرات، بما فيها التضخم. ولكن ثارت خلافات عديدة حول عدد من النقاط أطاحت بأحلام الخليجيين في توحيد المؤسسات النقدية.
وفي هذا السياق، أكد المحلل المالي، أحمد عقل، لـ "العربي الجديد" أن الاستعدادات للوحدة النقدية لم تكن كافية خلال السنوات الماضية، ما عطّل تنفيذ هذا المشروع، مشيراً إلى أن مخاوف بعض الدول من التأثيرات السلبية، بسبب عدم وحدة المؤشرات المالية والاقتصادية ساهمت في عرقلة المشروع.
وسعت السعودية منذ البداية لأن تكون بلد المقر للبنك المركزي الخليجي، وسط اعتراضات من دول أخرى.
وكانت أربع دول (السعودية والكويت وقطر والبحرين) تتنافس لإنشاء بنك مركزي خليجي تمهيدا لإطلاق عملة خليجية موحدة، إلا أن كثيراً من العقبات تقف أمام تحقيق هذا الهدف، أبرزها رفض سلطنة عمان الانضمام لهذه العملة وانسحاب الإمارات من المشروع في 2009.
ورغم تصريحات سابقة من مسؤولين خليجيين بقرب إنشاء البنك المركزي الخليجي إلا أن ذلك لم يتحقق.
وكان وزير المالية الكويتي السابق، مصطفى الشمالي، أكد خلال القمة الحالية الـ30 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي أن إنشاء البنك المركزي الخليجي بات "في مراحله النهائية"، ولكن تعطّل المشروع ليأتي الحصار على قطر ويكشف عن عقبات إضافية أمام حلم وحدة المؤسسات النقدية الخليجية.
المزيد في اقتصاد
