الاتحاد العام التونسي للشغل يقترح حكومة وحدة بدون مشاركته

وجدّد "الاتحاد العام" التأكيد، في وثيقة أعدها قسم الدراسات والتوثيق التابع للاتحاد، على أنّه "غير معني بالمشاركة، لا من قريب أو من بعيد، في أية حكومة، انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية ودوره الاجتماعي والتعديلي".

وبخصوص تركيبة الحكومة، اقترح قسم الدراسات والتوثيق، تحديد برنامج مفصل للإصلاحات والإجراءات الاقتصادية والاجتماعية على المدى القصير بما في ذلك ملامح ميزانية 2017 وأولوياتها، مؤكّداً ضرورة تناغم الفريق الحكومي والتزامه بتنفيذ الإصلاحات الكفيلة بإنقاذ الوضع الاقتصادي المتدهور ووضع خريطة طريق لذلك.

وشملت المقترحات الأولية، التي أعدّها قسم الدراسات والتوثيق، تركيبة الحكومة وأولوياتها ومن بينها؛ الإسراع بتبني خمس خطط وطنية تتعلق بـ"مكافحة الإرهاب والعنف، والتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والتهرب الجبائي، وإنفاذ القانون وفرض الأمن وتنفيذ المشاريع المبرمجة وقرارات المجالس الوزارية والجهوية حول التنمية في مختلف الولايات، والترويج لثقافة المواطنة واحترام القانون ووضع استراتيجية ناجعة لمقاومة الفساد الرشوة".

وشدّدت على ضرورة تفعيل مشروع الإصلاح الجبائي الذي وقع الاتفاق عليه مبدئياً في إطار الاستشارة الوطنية حول الجباية وتحميل الأطراف المعطلة لمسؤولياتها.

واقترح الاتحاد أيضاً الإسراع بتفعيل الهيئات الدستورية المستقلة بالإضافة إلى الإسراع بتفعيل مخرجات الحوار الوطني حول التشغيل، والتي تم الاتفاق عليها في إطار العقد الاجتماعي وإيجاد الحلول الملائمة لوقف الاعتصامات وتعطيل الإنتاج.

وجاء في المقترحات أيضاً، أنّه من الضروري أن يحظى رئيس الحكومة بالدعم الكامل مع التزام أعضاء حكومته بالانضباط وبمقتضيات العمل الجماعي والمتضامن وتجنب التصريحات الاستعراضية.

واقترحت المركزية النقابية، التقليص من عدد الوزارات وإحداث كتابات دولة لمتابعة الإصلاحات عملياً مع وجوب توفر ميزات الكفاءة والخبرة.

وأكّدت المقترحات على ضرورة وجود "العناصر الوطنية والكفاءة والنزاهة والتواصل والتناغم والعمل الجماعي في إطار برامج وطنية هادفة، وهي السمات الأهم في تصور تشكيل حكومة وحدة وطنية وتحديد أولوياتها بقطع النظر عن الأسماء أو الانتماءات الحزبية".

ومن أولويات الحكومة أيضاً، وفق الوثيقة ذاتها، ضبط استراتيجيات مستعجلة بخصوص القطاعات الحيوية الأربعة، وهي الفوسفات والسياحة والطاقة والفلاحة.

وبخصوص علاقة الحكومة مع الأطراف الاجتماعية اقترح "اتحاد الشغل"، ضرورة مراجعة المسار التشاوري للمخطط التنموي (2020-2016) وتطبيق كل الاتفاقيات الممضاة مع وزراء الحكومات السابقة وإصدار الأوامر في الإبان حفاظاً على مصداقية التفاوض.

وفي تصريحٍ لـ"العربي الجديد"، أوضح الأمين العام المساعد "لاتحاد العام التونسي للشغل"، نور الدين الطبوبي، أنّ "هذه الوثيقة أعدّها قسم الدراسات والتوثيق"، مبيّناً أنّ المكتب التنفيذي سيجتمع، اليوم السبت، لمناقشة هذه الوثيقة ومبادرات أخرى ستؤدي بعدها إلى بلورة رأي الاتحاد العام التونسي للشغل نهائياً حول مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، وتحديد الأولويات، في الأيام القليلة المقبلة.

ولفت الطبوبي، إلى أنّ "الأولويات المتفق عليها والتي تعتبر عاجلة هي الملف الاجتماعي والوضع الاقتصادي المتدهور الذي ينذر بخطر وشيك"، بحسب تعبيره.