أخفق زعماء الاتحاد الأوروبي، يوم السبت، في الاتفاق على صندوق تحفيز ضخم لإنعاش اقتصاداتهم التي تضررت من فيروس كورونا، بعد مفاوضات شاقة على مدى يومين، ولكنهم مددوا قمتهم يوماً آخر، في محاولة للتغلب على خلافاتهم.
ومع عودة زعماء الاتحاد السبعة والعشرين إلى الفنادق التي ينزلون فيها عقب محادثات غير حاسمة عقدت في ساعة متأخرة على العشاء، ظلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لإجراء مناقشات مع المعسكر الذي يتزعمه الهولنديون للدول التي تطالب بتخفيضات في الحزمة التي يبلغ حجمها 1.8 تريليون يورو (تريليوني دولار تقريباً).
وقال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن "المفاوضات كانت ساخنة"، مضيفاً أن أوروبا تتعرض لابتزاز ممن وصفهم بالمقتصدين.
وقال "علينا بذل كل ما في وسعنا للتوصل إلى اتفاق غدا. أي تأخير آخر ليس في صالح أحد".
وإيطاليا إحدى أكثر دول الاتحاد الأوروبي تضررا من أزمة فيروس كورونا وتسعى للحصول على مساعدات سخية من الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يسلم شارل ميشيل، رئيس القمة، المقترحات الجديدة قبل استئناف الزعماء اجتماعاتهم عند الظهر (10.00 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد.
ومع مواجهة أوروبا أعنف صدمة اقتصادية لها منذ الحرب العالمية الثانية بسبب جائحة كورونا، نشبت في البداية خلافات بين الزعماء، يوم الجمعة، بشأن صندوق إنعاش مقترح قيمته 750 مليار يورو (856 مليار دولار) وميزانية الاتحاد الأوروبي التي تزيد عن تريليون يورو للفترة من 2021 إلى 2027.
ولكن مجموعة من الدول الشمالية الثرية و"المقتصدة" ماليا وهي هولندا والنمسا والدنمارك والسويد عرقلت تحقيق تقدم في أول اجتماع يعقده زعماء دول الاتحاد الأوروبي وجها لوجه منذ تدابير العزل العام التي فرضت عبر القارة في الربيع.
وتفضل هذه الدول تقديم قروض قابلة للرد بدلا من إعطاء منح مجانية للاقتصادات المدينة التي تضررت بشدة من كورونا، ومعظمها من الدول المطلة على البحر المتوسط وتريد فرض رقابة أكثر صرامة على كيفية إنفاق هذه الأموال.
وتزايدت آمال التوصل إلى اتفاق، في وقت سابق يوم السبت، عندما اقترح ميشيل تعديلات على الحزمة بشكل عام تهدف إلى تهدئة مخاوف هولندا.
وتقضى خطته بتخفيض الجزء الخاص بالمنح في صندوق الإنعاش من 500 مليار يورو إلى 450 مليار يورو، وإضافة "كابح طوارئ" بشأن صرف هذه المنح.
وتلاشت الآمال بأن هذا سيكون كافياً بسرعة، بعد أن طلبت السويد خفض المنح إلى 155 مليار يورو، حسبما قالت مصادر دبلوماسية. وأشار البعض إلى أن برنامج الإنعاش سيفقد أهميته بهذا المبلغ المقلص جدا.
وقال كونتي إن ما تسعى إليه لاهاي بحق استخدام الفيتو من الناحية الواقعية على طلبات الدول للحصول على مساعدات " غير ملائم من الناحيتين السياسية والقانونية وغير عملي إلى حد بعيد أيضا".
(رويترز)
