الاتحاد الأوروبي يكافح التضليل الإعلامي على الإنترنت

قدم الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أول اقتراحاته لمكافحة التضليل الإعلامي عبر الإنترنت بشكل أفضل، داعياً موقعي "فيسبوك" و"تويتر" إلى التصدي لهذا التضليل بفاعلية أكبر.

ومع تأكيد المفوضية أهمية ضمان الآليات الديمقراطية المستدامة في ضوء فضيحة "فيسبوك" وشركة "كامبريدج أناليتيكا" حول استغلال البيانات الشخصية لأغراض انتخابية، إلا أنها لم تقدم اقتراحات مفصلة.

ونشرت المفوضية "بياناً" وهو وثيقة سياسية ليس لها أي أثر قانوني، تعرض فيه رأيها. واقترحت المفوضية في هذا البيان "قواعد سلوك" على محرك البحث "غوغل" وموقع "فيسبوك"، لمكافحة التضليل الإعلامي عبر الإنترنت.

وتتضمن التدابير المقترحة الاطلاع على الإعلانات ذات الطابع السياسي وتسريع إغلاق الحسابات التي تمارس التضليل.

وفي حال لم تظهر أي نتائج، لا تستبعد المفوضية الأوروبية اقتراح إجراءات قانونية في وقت لاحق.

واقترحت أيضاً تلقي الدعم من شبكة مستقلة للتدقيق في الوقائع وسلسلة تدابير تهدف إلى التشجيع على صحافة ذات نوعية وتعزيز التربية الإعلامية.

ووضعت هذه الاقتراحات بعد تقرير لمجموعة عمل شكلت في يناير/كانون الثاني، مؤلفة من 40 ممثلاً عن وسائل إعلامية أوروبية كبيرة (آر تي إل، ميدياسيت، سكاي نيوز) وللمجتمع المدني (منظمة مراسلون بلا حدود) ولعمالقة التكنولوجيا (فيسبوك، تويتر وغوغل)، إضافة إلى أساتذة جامعيين وصحافيين ومسؤول التواصل الاجتماعي في وكالة "فرانس برس"، غريغوار لومارشان.

وفي العام الماضي، أقرت ألمانيا قوانين لمكافحة التضليل الإعلامي على شبكات التواصل الاجتماعي. وتعدّ فرنسا حالياً قانونا للتصدي للتضليل في فترة الانتخابات.

(فرانس برس)