الاتحاد الأوروبي يطالب بتشديد الرقابة بعد ثغرات مطار كوبنهاغن
صحافي فلسطيني، مراسل موقع وصحيفة "العربي الجديد" في أوروبا.
الأوروبيون يطالبون بجمع بيانات المسافرين (العربي الجديد)
يبدو أن الهاجس الأمني، والقلق من "عدم قدرة الاتحاد الأوروبي على حماية حدوده الخارجية"، وفق ما ذهب إليه رئيس وزراء الدنمارك، لارس لوك راسموسن، في معرض انتقاداته للإجراءات الأوروبية، انعكس على الدنمارك نفسها.
وبحسب ما صدر عن بروكسل، بعد قيام المفوضية الأوروبية بعملية فحص فجائية وشاملة لمطار العاصمة الدنماركية (كاستروب)، وُجدت العديد من الثغرات في إجراءات المطار الأمنية. ووفقاً لتقرير المفوضية، الذي نشر التلفزيون الدنماركي مقتطفات منه، صباح اليوم الجمعة، فإن "مشكلة حقيقية يمكن تلمسها في مسائل المغادرة والقدوم من هذا المطار". وأرسلت المفوضية، وفقاً لصحيفة "يولاندسبوستن" 13 توصية ترتبط بـ"ضرورة حل ما يلزم في قضية التنقل الحر وفقاً لاتفاقية شينغن".
ودفع تدفق مهاجرين ولاجئين عبر مطار كوبنهاغن وغيره من الحدود الأوروبية، في الفترة الأخيرة، الدنمارك، وخصوصاً من قبل الائتلاف اليميني الحاكم المسنود بالمحافظين، إلى توجيه انتقادات لاذعة للأوروبيين وإجراءاتهم في حماية الحدود الخارجية. لكن ما تبين اليوم هو أن المفوضية الأوروبية ردت هذه الانتقادات إلى كوبنهاغن، من خلال زيارة مفاجئة وفاحصة للإجراءات الدنماركية، التي تبين أنها تعاني ما تنتقده لدى الآخرين.
وتشرح المفوضية، في توصياتها، مسألة "الإسراع في التسجيل الإلكتروني للمسافرين، لمحاربة لاجئي سورية، والهجرة غير الشرعية". ويطالب الأوروبيون الدنمارك بأن تقوم سريعاً بـ"جمع معلومات المسافرين عبر الشركات المتعددة، وفحص المسافرين من شينغن، بناء على قاعدة بيانات معتمدة قبيل السماح لهم بالقدوم إلى مطار البلد (كوبنهاغن)".
ويظهر تقرير التقييم الأوروبي "وجود مشاكل تقنية في نظام جمع البصمات أثناء فحص جوازات الآتين، ما يتطلب، مستقبلاً وسريعاً، إقامة دورات متخصصة للموظفين في هذا المجال لاكتشاف جوازات السفر المزورة، أو التي يحملها شخص غير مالكها الأصلي"، وفقاً لما نقلته صحيفة "يولاندبوستن" في عددها الصباحي اليوم الجمعة.
اقــرأ أيضاً
ودفع تدفق مهاجرين ولاجئين عبر مطار كوبنهاغن وغيره من الحدود الأوروبية، في الفترة الأخيرة، الدنمارك، وخصوصاً من قبل الائتلاف اليميني الحاكم المسنود بالمحافظين، إلى توجيه انتقادات لاذعة للأوروبيين وإجراءاتهم في حماية الحدود الخارجية. لكن ما تبين اليوم هو أن المفوضية الأوروبية ردت هذه الانتقادات إلى كوبنهاغن، من خلال زيارة مفاجئة وفاحصة للإجراءات الدنماركية، التي تبين أنها تعاني ما تنتقده لدى الآخرين.
وتشرح المفوضية، في توصياتها، مسألة "الإسراع في التسجيل الإلكتروني للمسافرين، لمحاربة لاجئي سورية، والهجرة غير الشرعية". ويطالب الأوروبيون الدنمارك بأن تقوم سريعاً بـ"جمع معلومات المسافرين عبر الشركات المتعددة، وفحص المسافرين من شينغن، بناء على قاعدة بيانات معتمدة قبيل السماح لهم بالقدوم إلى مطار البلد (كوبنهاغن)".
ويظهر تقرير التقييم الأوروبي "وجود مشاكل تقنية في نظام جمع البصمات أثناء فحص جوازات الآتين، ما يتطلب، مستقبلاً وسريعاً، إقامة دورات متخصصة للموظفين في هذا المجال لاكتشاف جوازات السفر المزورة، أو التي يحملها شخص غير مالكها الأصلي"، وفقاً لما نقلته صحيفة "يولاندبوستن" في عددها الصباحي اليوم الجمعة.
وعلى الرغم من وجود معارضة قانونية في كوبنهاغن، تتعلق بجمع بيانات المسافرين؛ إلا أن الدنمارك ستجد نفسها مضطرة لإغلاق ثغرة "وجود حدود شينغن مفتوحة في المطار. وإذا لم تقم بفحص البصمات؛ فسيعدّ ذلك مشكلة كبيرة"، وفق ما يقوله البرفسور في القانون الدولي بجامعة جنوب الدنمارك، هينينغ فولسانغ.
سياسياً، وجد مقرّر الشؤون العدلية في البرلمان الدنماركي عن "حزب الشعب" اليميني، بيتر كوفود بولسن، أن "عدم التزام الدنمارك بواجباتها المنصوص عليها في اتفاقية شينغن فضيحة".
وكان عدد كبير من طالبي اللجوء، والمهاجرين "غير الشرعيين"، قد فاجؤوا السلطات الدنماركية بالحضور إلى البلاد عبر مطارات أوروبية (من جنوب ووسط أوروبا) بجوازات سفر مزورة، أو لا تعود لهم، ما دفع سياسيين كثر إلى انتقاد الإجراءات التي وصفوها بـ"تحويل المطار إلى ما يشبه محطة قطارات".
ويذهب "حزب الشعب" اليميني إلى استدعاء وزير العدل، سورن بيند، لجلسة استماع برلمانية في الفترة المقبلة، ليقدم تقريره حول هذه الاكتشافات "التي تعد خرقاً خطيراً للأمن الوطني والتعهدات أمام الأوروبيين". أمّا زميلة وزير العدل، وزيرة الهجرة والدمج، انغا ستويبرغ (من حزب فينسترا اليميني الحاكم) فعقبت على الانتقادات الأوروبية بالقول للصحافة، "في الحقيقة هناك سيطرة تامة على الحدود في الدنمارك".
مدير مركز الشرطة الوطنية-دائرة الأجانب، بيير فريس، قال، أخيراً، إن "الشرطة ستبدأ فوراً في فحص وحل هذه الإشكالات التي أشار إليها الاتحاد الأوروبي".
وتقف الدنمارك خارج اتفاقية التعاون القضائي والشرطي الأوروبي، بناء على رفض الشعب ذلك في استفتاء شعبي أجري العام الماضي.