بروكسل تطالب أيضاً بتوضيح التهم الموجهة للناشطات (فرانس برس)
طالب الاتحاد الأوروبي المملكة العربية السعودية بإيضاحات عن ملابسات احتجاز ناشطات في مجال حقوق الإنسان، والاتهامات التي يواجهنها، مشددا على وجوب تمكينهن من الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن أنفسهن.
واحتجزت السعودية في الأشهر القليلة الماضية عددًا من الناشطين والناشطات المناصرين لحقوق المرأة، وكان من بينهم من شاركوا في حملات لمنح المرأة الحق في قيادة السيارة، وإنهاء نظام وصاية الرجل على المرأة في المملكة.
وقالت المتحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن "الاتحاد الأوروبي يتواصل بشكل بنّاء مع السلطات السعودية سعيًا للحصول على توضيح بشأن الملابسات المحيطة بإلقاء القبض على مدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية، وخصوصًا في ما يتعلق بالاتهامات المحددة الموجهة لهن"، حسب "رويترز".
وأضافت: "نؤكد أهمية دور المدافعين عن حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني في عملية الإصلاح التي تمضي فيها المملكة، وأهمية احترام قواعد الإجراءات القانونية لجميع المحتجزين".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، تحدثت مسؤولة السياسة الخارجة في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني إلى وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، هاتفيا، واتفقتا على تعزيز تعاونهما في مجال حقوق الإنسان إلى جانب مجالات أخرى.
وقطعت السعودية علاقاتها مع كندا، واستدعت سفيرها هناك، بعد أن طردت السفير الكندي في الرياض، إثر تغريدة نشرها حساب السفارة على "تويتر" عبّر فيها عن القلق من حملة الاعتقالات التي استهدفت نشطاء المجتمع المدني في السعودية، مطالبًا بالإفراج عنهم فورًا.
وأكّدت كندا، في المقابل، على لسان أكثر من مسؤول فيها، وعلى رأسهم رئيس الوزراء، جاستن ترودو، أنها ستواصل الدفاع عن حقوق الإنسان "في كل مكان"، رافضة الاعتذار للسعودية.
(رويترز، العربي الجديد)