دعم المشرعون في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، أمس الخميس، خططاً للسيطرة على صادرات أجهزة اعتراض المكالمات الهاتفية النقالة واختراق أجهزة الكمبيوتر والتحايل على كلمات السر التي يمكن استخدامها من قبل الدول الأجنبية لقمع المعارضين السياسيين أو الناشطين.
وصوّت أعضاء اللجنة التجارية للبرلمان الأوروبي بأغلبية 34 صوتاً مقابل صوت واحد لمصلحة تحديث مخطط لضوابط التصدير على منتجات أو تكنولوجيات "الاستخدام المزدوج".
وأوضحت وكالة "رويترز" أن الاتحاد الأوروبي فرض ضوابط على الصادرات منذ عام 2009 بشأن المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك السموم والليزر وتكنولوجيا الملاحة والطاقة النووية، التي يمكن أن تكون لها تطبيقات مدنية أو عسكرية، ولكن يمكن استخدامها كذلك لصنع أسلحة الدمار الشامل.
ورأى الاتحاد الأوروبي أن برامج التجسس أو البرمجيات الخبيثة وتكنولوجيا مراقبة الإنترنت تهدد على نحو متزايد الأمن وحقوق الإنسان، واقترح تحديث نظامه لمراقبة الصادرات لتشمل التجسس الإلكتروني.
(العربي الجديد)