وقالت موغيريني، خلال مؤتمر صحافي عقب لقاء وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إنه "لم نهدف إلى تهميش أي طرف ليبي ونسعى لتوسيع المشاركة في العملية السياسي حالياً"، مؤكدة أن الاتحاد قرر خلال هذا الاجتماع الانضمام للجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي من أجل بلورة رؤية جماعية لحل الأزمة الليبية.
وأكدت أن "الاتحاد بدأ التواصل مع الأطراف الإقليمية الفاعلة في الملف الليبي، وعلى رأسها مصر والجزائر اللتان بدأتا جهود جديدة من أجل تقليل الهوة بين الفرقاء في ليبيا". وقالت: "إننا ندعم الجهود الحالية لعقد لقاء يجمع بين السراج وحفتر في هذا الاتجاه".
وأعلن وزراء خارجية الاتحاد، في بيان عقب اجتماعهم، عن "استعدادهم لمراجعة العقوبات المفروضة من الاتحاد على بعض الشخصيات الليبية من أجل المساعدة على تحقيق السلام في البلاد"، في إشارة لعقوبات الاتحاد ضد رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس حكومة الإنقاذ خليفة الغويل المتهمين بتعطيل جهود التسوية السياسية المعلن عنها في الصخيرات المغربية في ديسمبر 2015.
ويمثل الموقف الأوروبي الجديد اتجاهاً لتغيير الموقف السابق المتمثل بالاعتراف بالمجلس الرئاسي كسلطة شرعية وحيدة في البلاد، بعد أن أعلنت عدة دول من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا مؤخراً انفتاحها على اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وإمكانية إشراكه في أي حل قادم بعد أن فشل المجلس الرئاسي المنقسم على نفسه في إدارة شؤون البلاد، وعدم سيطرة المجلس على العاصمة التي تنتشر فيها مجموعات مسلحة مختلفة الانتماءات بشكل كبير.