تحاول المفوضية الأوروبية تنظيم القيود التي فرضت في حالة فوضى لحركة التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، بدءا من وضع معايير مشتركة لتحديد المناطق الخطرة، إلى وضع خارطة بثلاثة ألوان، ونشر أفضل للمعلومات.
وقدمت المفوضية، أمس الجمعة، اقتراح توصية لتنسيق الإجراءات التي فرضت بفوضى في فترة بدء العام الدراسي والعودة من العطل.
ويفترض أن تجري مناقشته "لتبنيه في الأسابيع المقبلة" من قبل الدول الـ27 التي بدأت هذا الأسبوع مناقشات معقدة في هذا الشأن تطاول خصوصا الصلاحيات الوطنية.
وبعض البلدان، مثل فرنسا، لا تفرض أي قيود على المسافرين القادمين من الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد. في المقابل أغلقت المجر حدودها أمام غير المقيمين حتى نهاية أيلول/سبتمبر، مع بعض الاستثناءات للسياح القادمين من دول مجموعة فيشيغراد ، وهي دول التشيك وسلوفاكيا وبولندا، ما دفع المفوضية إلى توجيه رسالة تحذير لها.
وتفرض دول أخرى إجراء فحص أو الخضوع لحجر وفي بعض الأحيان التدبيرين معا، على القادمين من مناطق تعتبر خطيرة.
وتصنف بلجيكا التي تضم مقار معظم المؤسسات الأوروبية، العديد من المناطق الفرنسية وكذلك العاصمة باريس، وكل إسبانيا تقريبا، على أنها خطيرة. وهذا التصنيف يعني العودة إلى مناطق حمراء لفرض إجراء الفحص والحجر، كما صنفت ألمانيا أيضا باريس كمنطقة خطيرة.
وهذا التنوع يرافقه تغيير التوجيهات في بعض الأحيان بدون إعلان مسبق، مما "يؤدي إلى حالة التباس للمواطنين"، كما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في رسالة فيديو، مضيفة أن "علينا ضمان مزيد من الوضوح وإمكانية التكهن".
وأدى وصول الوباء إلى أوروبا، حيث تسبب في تراجع اقتصادات دولها، في آذار/مارس، إلى موجة من إغلاق الحدود داخل الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن، مما قوّض حرية التنقل، وهي واحدة من أهم منجزات البناء الأوروبي، وأدى رفع هذه الحواجز جزئيا في بداية الصيف، إلى ظهور عدد من البؤر في مناطق محددة، مما اضطرها إلى إعادة تطبيق الإجراءات.
وبينما تطبق البلدان معايير مختلفة لفرض قيود السفر هذه على منطقة ما، تقترح السلطة التنفيذية الأوروبية أن يستند التصنيف إلى ثلاثة معايير: عدد الإصابات الجديدة لكل مائة ألف نسمة التي تسجل خلال 14 يوما، والنسبة المئوية للاختبارات الموجبة بين جميع الاختبارات خلال سبعة أيام، وعدد الاختبارات التي تم إجراؤها لكل مائة ألف من السكان على مدى سبعة أيام.
فحص متميز
تقترح المفوضية أن ينشر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها خارطة أسبوعية للمنطقة الأوروبية، تصنف المناطق وفقا لثلاثة ألوان، وهي الأخضر والبرتقالي والأحمر، وفقًا لأرقام محددة، وأن يتم توفير البيانات على المستوى الإقليمي.
وستكون المناطق الحمراء هي تلك التي يكون فيها عدد الحالات الجديدة أكبر من خمسين خلال 14 يومًا، والنسبة المئوية للاختبارات الموجبة تساوي أو تزيد عن 3 بالمائة، وحيث يكون العدد الإجمالي للإصابات أكثر من 150 لكل مائة ألف نسمة خلال 14 يوما.
وستلوّن المناطق التي تفتقر إلى المعلومات أو التي يعتبر فيها عدد من الاختبارات غير كافية باللون "الرمادي". وبالنسبة لهذه المناطق فقط، قد تكون القيود إلزامية.
وقال مفوض العدل ديدييه رايندرز إن "الأمر متروك للدول الأعضاء لاتخاذ قرار بشأن الإجراءات التي يتعين اتخاذها".
وأكدت أورسولا فون دير لايين: "نعتقد أنه لا ينبغي منع أي مواطن من الاتحاد من دخول دولة أوروبية أخرى، بدلاً من ذلك نوصي الحكومات باستخدام الاختبار أو الحجر الصحي. يجب أن يكون الاختبار هو الخيار المفضل".
ولمنع المسافرين والشركات من مواجهة تغييرات مباغتة في التعليمات، تقترح المفوضية أن تقوم الدول الأعضاء بإبلاغها وإبلاغ الدول الأخرى كل خميس بالقيود أو رفع القيود القادمة، على أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ الاثنين التالي.
واتفق سفراء دول الاتحاد الأوروبي أثناء اجتماعهم يوم الأربعاء على الحاجة إلى التنسيق. لكن بعض الأوروبيين يعتبرون توصيات المفوضية شديدة الطموح.
من جانبه، رفض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بشدة انتقادات السلطة التنفيذية الأوروبية بشأن إغلاق حدود بلده.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
