الاتحاد الأوروبي: مساعي اتفاق مع قطاع المال البريطاني

ذكرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، أنّ كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي الفرنسي ميشال بارنييه أكد لنواب أوروبيين ضرورة إبرام اتفاق "خاص" مع القطاع المالي البريطاني يُبقي سوق المال اللندني مفتوحاً أمام شركات ودول الاتحاد الأخرى، بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي.

وقال بارنييه لأعضاء في البرلمان الأوروبي إنه يريد التأكد من أن مصارف وشركات وحكومات الدول الـ27 الأخرى في الاتحاد ستبقى قادرة على دخول سوق المال في لندن بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، كما ورد في محضر للمحادثات اطلعت عليه الصحيفة البريطانية في عددها الصادر أمس الجمعة.

وصرح ناطق باسم المفوضية الأوروبية للصحيفة نفسها، أن المحضر "لا يعكس ما قاله بارنييه بدقة".

ويعتبر القادة الأوروبيون أن القطاع المالي اللندني قد يشكل نقطة ضعف في المفاوضات مع البريطانيين الذين سيدافعون بقوة عن قطاع المال وعن إبقاء المبادلات عبر الحدود مع القارة.

وقال بارنييه للبرلمانيين الأوروبيين "سيكون لدينا عمل محدد جداً في هذا المجال".
وأضاف "ستكون هناك علاقة خاصة أو محددة بدقة"، مؤكداً ضرورة "العمل خارج إطار المفاوضات (...) لتجنب الاضطراب المالي".

كتاب أبيض

من جهتها قالت اللجنة البرلمانية البريطانية لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي إنها تأمل أن تنشر الحكومة البريطانية قبل منتصف شباط/فبراير "كتاباً أبيض" يتضمن خطتها المفصلة للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت اللجنة إن البرلمان البريطاني يجب أن يبلغ بذلك "قبل وقت كاف" من بدء إجراءات الخروج من الاتحاد رسمياً.

وكتبت في تقرير مرحلي حول بريكست "نأمل أن نرى هذه الخطة في منتصف شباط/فبراير 2017 على أبعد حد".

ورحب ناطق باسم الحكومة بالتقرير مؤكداً "ننوي تقديم خططنا شرط ألا تضر بموقف المملكة المتحدة في المفاوضات، بحلول نهاية آذار/مارس"، الموعد الذي حددته رئيسة الحكومة المحافظة تيريزا ماي لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة.

 

وقالت اللجنة البرلمانية إنها تأمل، نظراً "للأهمية الكبرى" لعملية إطلاق بريكست، أن "تنشر (هذه الخطط) بشكل كتاب أبيض"، مشيرة إلى أنه يتضمن بين القضايا "موقف" الحكومة من البقاء في السوق المشتركة أو الانسحاب منها، وهي واحدة من المسائل الأساسية في عملية خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي.

ويمكن أن تقدم تيريزا ماي مزيداً من التفاصيل الثلاثاء في خطاب حول بريكست بعدما رفضت طويلاً كشف استراتيجيتها، مما أثار انتقادات واسعة.

وتطلب اللجنة البرلمانية في تقريرها أيضاً من الحكومة العمل على تأمين "دخول متواصل" لقطاع المال البريطاني إلى الأسواق الأوروبية، إما بالإبقاء على "جوازات السفر" المالية أو بسلسلة من الحقوق المتبادلة مع دول الاتحاد الأوروبي.

وتسمح "جوازات السفر المالية" هذه ببيع منتج مالي في كل الاتحاد بعد موافقة واحد فقط من أعضائه الـ28.

وتدعو اللجنة الحكومة إلى التفاوض حول "مرحلة تكيّف" بدلاً من قطيعة فورية مع الاتحاد الأوروبي، في حال تغير شروط دخول الشركات البريطانية الى السوق الأوروبية.

وقال رئيس اللجنة هيلاري بن في بيان "أياً يكن الاتفاق (الخروج) الذي سيبرم، يجب أن يمنح البرلمان إمكانية التصويت بشأنه".

(رويترز، فرانس برس)