طالب "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالضغط على نظام بشار الأسد، للسماح بدخول مفتشين دوليين إلى السجون التي يديرها، والكشف عن جرائم التعذيب والتصفية التي تحصل هناك.
وقال عضو اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني، هشام مروة، في بيان، وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه: "إنّ نظام الأسد لم يلتزم بالقرارات الدولية، وعلى الأخص ما يتعلق بإطلاق سراح المعتقلين، وذلك في الوقت الذي تشير فيه منظمات حقوقية إلى أن عدد المعتقلين في سجون النظام يفوق 250 ألف معتقل".
ولفت البيان إلى أنّ "ما يجري في سجون النظام وبشكل خاص سجن صيدنايا، المعروف بالسجن الأحمر، يعتبر جرائم ضد الإنسانية وجرائم تعذيب لا يمكن قبولها ولا يمكن وصفها، وهي مجردة من كل المعايير"، مطالباً بوقفة حقوقية دولية لمواجهتها.
وأوضح أنّ "جرائم حقوق الإنسان في سجون النظام أصبحت مكشوفة، وأن التعذيب والقتل بدون سبب وخارج القانون هي كلها جرائم يجب الوقوف عليها"، مبيناً أنّ "الائتلاف الوطني يرسل بشكل دائم ومستمر تقارير مفصلة إلى الجهات الحقوقية الدولية، وإلى لجنة تقصي الحقائق والصليب الأحمر، لتوثيق الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها نظام الأسد بحق المعتقلين".
وكانت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" قد أطلقت في وقت سابق حملة بعنوان "ضعوا حداً للرعب في سجون سورية"، طالبت من خلالها المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالضغط على نظام الأسد للسماح بدخول مراقبين مستقلين إلى السجون التي وصفتها بـ "الوحشية" والسماح لهم بإجراء تحقيق مستقل.