وكانت الهيئة العليا للمفاوضات السورية أبلغت الأمم المتحدة مساء أمس عن تعليق "مشاركتها الرسمية" في المفاوضات غير المباشرة في جنيف بينها وبين النظام احتجاجاً على تدهور الأوضاع الإنسانية وانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار، وبعد مجازر النظام، التي كان آخرها ما ارتكبه طيران النظام اليوم في معرة النعمان، حيث أغار الطيران الحربي على سوق شعبي في وسط المدينة؛ ما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين، رغم إصرار واشنطن وموسكو على تدعيم هذه الهدنة.
وكان دي ميستورا قدم لوفد الهيئة العليا للمفاوضات فكرة تنص على بقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد في منصبه بصلاحيات محدودة مع تعيين ثلاثة نواب له تختارهم المعارضة، الأمر الذي رفضته الأخيرة بالمطلق، بينما أكد وفد النظام أن الحكومة الموسعة هي الهدف الذي يسعى إليه في جنيف، أما مصير الأسد فهو مسألة لا علاقة لها بأنشطة الوفود، وليست من صلاحيات جنيف.
كما سيدرس الائتلاف الخيارات المتاحة أمام الهيئة العليا للمفاوضات، والوفد المفاوض في الجولة القادمة، إذ تتمسك المعارضة بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات تضم ممثلين للحكومة والمعارضة، مشترطة رحيل الأسد قبل بدء المرحلة الانتقالية، وفقاً للحسن.
وتنص خارطة الطريق التي تتبعها الأمم المتحدة في المفاوضات على انتقال سياسي خلال ستة أشهر، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات خلال 18 شهرا، من دون أن تحدد شكل السلطة التنفيذية التي ستدير البلاد أو تتطرق إلى مستقبل الأسد.
وسيشارك في الاجتماع أعضاء الائتلاف في الهيئة العليا للمفاوضات، والوفد المفاوض، والوفد الاستشاري، المشاركون في مفاوضات جنيف.