الائتلاف السوري يقيل الحكومة المؤقتة لأسباب "غير شخصية"

أعلن الائتلاف الوطني السوري المعارض، ليل الاثنين، إقالة الحكومة السورية المؤقتة، وفتح باب الترشح لتعيين رئيس جديد خلال مدة أقصاها أسبوعان، على أن تقوم الهيئة العامة بتشكيل الحكومة الجديدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخه، في وقت أكد فيه أعضاء في الائتلاف لـ"العربي الجديد"، أن "سبب الإقالة ليس شخصياً".

وجاء في بيان الائتلاف أنه "وبعد المناقشات التي استمرت ليومين، خلصت الهيئة العامة إلى ضرورة خلق أرضية جديدة للعمل، أساسها هو انتقال الحكومة إلى الداخل في أقرب وقت ممكن، وتوظيف الكفاءات السورية الثورية. وللوصول إلى هذا الهدف، قررت الهيئة العامة إقالة الحكومة المؤقتة بأغلبية 66 صوتاً، وذلك للرقيّ بعملها لخدمة شعبنا، والعمل على تحقيق أهداف الثورة".

وكانت الاجتماعات قد بدأت، يوم الأحد، بدقيقة صمت عن أرواح شهداء غزة، ومن ثم بوشرت مساءلة كل وزارة على حدة، ومُنح كل وزير 15 دقيقة لشرح آلية عمل وزارته، وبعدها فُتح باب المساءلة لمدة ساعة كاملة.

وأشار عضو الائتلاف، يحيى مكتبي، لـ"العربي الجديد"، الى أن "الحكومة المؤقتة وقعت في أخطاء لم يجرِ تصحيحها وتصويبها إلى الطريق الصحيح، وتراكم هذه الأخطاء دفع إلى إقالتها". ولفت إلى أن "المسؤولية مشتركة عن هذه الأخطاء بين الائتلاف والحكومة، إذ إن الائتلاف قصّر بتشكيل لجان مهمتها الإشراف على عمل الحكومة ومراقبتها، ونقل الصورة لأعضاء الائتلاف عن آلية عمل الوزارات".

وأوضح مكتبي أن "المرحلة استثنائية وتتطلب العمل بسرعة، لذلك من المتوقع أن يتم خلال شهر تعيين رئيس جديد للحكومة وتسمية الوزراء". ولفت إلى أنه "لم يتم طرح أي أسماء حتى الآن، وسيتولى مهمة الحكومة من هو أجدر بنظر أعضاء الهيئة العامة".

وكلّف الائتلاف حكومة أحمد طعمة، بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة تستلم مهامها.

في غضون ذلك، لم ينكر عضو الهيئة السياسية للائتلاف، سالم المسلط، وجود خلافات شخصية بين رئاسة الحكومة والائتلاف، لكنه أوضح في اتصال مع "العربي الجديد"، أن "الهيئة العامة سمعت الحكومة، وأخذت تقريراً عن أعمالها، وبناء على ذلك صدر قرار بإقالة الحكومة".

ونفى المسلط أن "يكون الخلاف الشخصي الأخير بين رئيس الائتلاف السابق، أحمد الجربا، ورئيس الحكومة، أحمد طعمة، هو السبب وراء الإقالة"، مبرهناً على ذلك بنتيجة التصويت التي جاءت بالأغلبية.

وكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن تصاعد الخلافات بين الجربا وطعمة، على خلفية إصدار الأخير قراراً بإقالة القيادة العليا للمجلس العسكري وإحالة أعضائها إلى التحقيق، قبل أن يلغي الجربا القرار، وتؤكد الهيئة العامة للائتلاف أن ذلك ليس من صلاحيات طعمة.

من جانبه، اعتبر عضو الائتلاف الوطني، فايز سارة، لـ"العربي الجديد"، أن "قرار البحث في موضوع الحكومة اتُخذ في اجتماع الهيئة العامة العادي، الذي عقد في الشهر الماضي، وتم الاتفاق وقتها على اجتماع للهيئة العامة، لإعطاء فرصة للحكومة، لاستجوابها أمام الهيئة العامة وتقييم عملها وأدائها".

وأضاف سارة أن "الهيئة العامة استعرضت أوضاع الحكومة وإنجازاتها وبرامجها خلال عشرة أشهر، وصوّتت على أن يتم إقالة الحكومة أو استمرارها". ونفى "وجود صراعات بين الجربا، الذي لم يحضر الاجتماع أصلاً، وبين طعمة، لأنه لا توجد صراعات بين الأصل والفرع، فالائتلاف هو من عيّن الحكومة، وهو من يقيلها".

كما نبّه من أن "الدول الداعمة لأصدقاء سورية (الكورن)، لا علاقه لها بتشكيل الحكومة أو إقالتها، وليس من حق الدول الداعمة أن تتدخل في ذلك أصلاً، حتى ولو قدّمت المساعدات لنا".

وكشف مصدر من داخل الائتلاف لـ"العربي الجديد"، قبل ثلاثة أيام، أن "الائتلاف لن يطرح الثقة في الحكومة، لأن اجتماع الدول الأعضاء لأصدقاء الشعب السوري على مستوى السفراء الذي جرى قبل أيام عدة، كان له دور كبير في هذا القرار، إذ أبدت حكومة طعمة تعاملاً حسناً مع الدول الداعمة وبدأت بتنفيذ مشاريع".