الائتلاف السوري يعلن موقفه من مبادرة دي ميستورا الأحد

22 نوفمبر 2014
تشكيل خلية أزمة لمتابعة تطورات حلب (آدم يلماز/الأناضول)
+ الخط -

انتهت الجلسة الثانية من اجتماع الهيئة العامة لـ"الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، في مدينة اسطنبول، والتي ناقشت مبادرة المبعوث الدولي، ستيفان دي ميستورا، بشأن تجميد القتال في بعض المناطق السورية ابتداءً من مدينة حلب.

وقرر المجتمعون تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء لصياغة مشروع بيان يوضح موقف الائتلاف من مبادرة دي ميستورا، على أن يقدموا ورقتهم إلى الاجتماع خلال جلسته الأحد.

وكانت الجلسة الأولى من الاجتماع قد ناقشت الأوضاع الميدانية في سورية، وبخاصة في كل من حلب والمنطقة الجنوبية التي تشمل ريف دمشق ودرعا.

وحول الأوضاع في مدينة حلب، قررت الهيئة تشكيل خلية أزمة لمتابعة التطورات العسكرية في المدينة، وسمّي خمسة أعضاء من الائتلاف لاتخاذ الاجراءات والتدابير الإغاثية واللوجستية والتواصل مع الحكومة المؤقتة والمجلس المحلي لحلب للتنسيق معهم في ما يلزم.

كما قررت الهيئة مطالبة أعضاء الأركان في الائتلاف بتقديم خطة عسكرية للدفاع عن حلب بالتعاون مع المجلس العسكري ووزارتي الدفاع والداخلية والفصائل الثورية خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين من تاريخه.

وآثرت "الكتلة الديمقراطية"، التي تضم رئيس الائتلاف السوري، هادي البحرة، مع كتلة "الوفاق الوطني" التي تضم رئيس المجلس الوطني جورج صبرا وآخرين، عدم حضور اجتماع الهيئة العامة للائتلاف الذي استمر حتى ليل السبت، حسبما أكد عضو من كتلة "التجمع الوطني" التي تضم ميشيل كيلو.

وقالت مصادر خاصة في الائتلاف، إنه "جرت مناقشة مبادرة الشيخ معاذ الخطيب وزيارته لموسكو، وإدانة مشاركة عضو الائتلاف نزار الحراكي، في وفد الخطيب دون إعلام الائتلاف".

وأوضح بعض الأعضاء أن "الزيارة خطأ، لأنها لدولة معادية تدعم نظام بشار الأسد وتمده بالمال والسلاح ليقتل السوريين والثورة".

أما حول انتخاب وزراء لحكومة أحمد طعمة، أوضحت المصادر أنه "تم توزيع السيرة الذاتية للوزراء المقترحين لدراستها والدخول في عملية التصويت ربما اليوم الأحد".

من جهته، قال مصدر في "الكتلة الديمقراطية"، لـ"العربي الجديد": "لن نسمح بتمرير سياسة الأمر الواقع مرة أخرى، حيث لم يجتمع أمس السبت سوى كتلة ميشيل كيلو والإخوان وهم لا يزيدوا على 45 عضواً، ولم يكتمل النصاب البالغ 57 عضواً رغم ادعائهم بذلك".

وكانت "الكتلة الديمقراطية" برئاسة فايز سارة، وكتلة "الوفاق الوطني" التي تضم سمير نشار وحسين السيد وآخرين، قد اشترطتا تعديل المجلس العسكري وعدم حضور كتلة الأركان الاجتماع إضافة إلى إلغاء وزارة شؤون الخارجية من حكومة أحمد طعمة وترك الخارجية ضمن صلاحيات الائتلاف كي تحضرا الاجتماع.

وعلم "العربي الجيد" أن ثمة مباحثات لجسر الفجوة بين الكتل المختلفة، من أجل حضور رئيس الائتلاف، هادي البحرة، ومَن قاطع اجتماع السبت، ليتم انتخاب الوزراء، الذين قد يجري انتخابهم بغياب المقاطعين، إن استمر الخلاف واكتمل النصاب.

المساهمون