الائتلاف السوري يطالب بالالتزام بالجدول الزمني لمفاوضات جنيف

طالب "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، مساء اليوم الثلاثاء، بالالتزام بالجدول الزمني، الذي حدّدته القرارات الدولية الخاصة بعملية تطبيق الانتقال السياسي.

وقال نائب رئيس الائتلاف، وعضو في وفد الهيئة العليا للمفاوضات، عبد الأحد اسطيفو، في تصريحات صحافية، "إنّه في جنيف 3 لم تُحترم الفترة الزمنية الخاصة بمرحلة التفاوض، ولا الـ 18 شهراً التي كانت مخصصة للمرحلة الانتقالية".

ولفت إلى أنّ "تكرار ما حدث في العام الماضي، سيضع مصداقية المجتمع الدولي على المحك، كما أن هدر هذا الوقت يدفع ثمنه الشعب السوري دماً"، على حدّ قوله.

كما أكّد أنّ "أولويات الوفد المفاوض هي التركيز على جوهر القرارات الدولية، التي تؤكّد على تحقيق الانتقال السياسي"، مضيفاً أنّ "أجندة جنيف هي الانتقال السياسي نحو سورية حرة ومستقرة، أساسها العدالة والقانون".

وأوضح نائب رئيس الائتلاف أنّ "وفد الهيئة العليا سيبقى في جنيف لمناقشة عملية الانتقال السياسي، كما أكّد عليه المبعوث الدولي (ستيفان دي ميستورا)"، منوّهاً إلى أن "محاولات النظام لتغيير سير العملية السياسية لن تجدي".

وينصّ القرار 2254، في الفقرة الرابعة منه، على أنّ المرحلة التفاوضية تبدأ في الأول من شهر يناير/كانون الثاني من عام 2016، وتنتهي بعد ستة أشهر، لتنطلق المرحلة الانتقالية التي تمتد 18 شهراً.

413 قتيلاً في أسبوع جنيف


في غضون ذلك، وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 413 شخصاً، في الأسبوع الأول من الجولة الرابعة لمفاوضات جنيف، 88 بالمائة منهم على يد النظام وروسيا.

وأوضحت الشبكة، في تقرير أصدرته، مساء اليوم الثلاثاء، وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه أنّ "من بين القتلى 54 طفلاً، في 55 انتهاكاً رئيسياً شهدها الأسبوع الأول من الجولة الرابعة لمفاوضات جنيف".

" لم يلحظ تقرير الشبكة السورية  أي تغير في وتيرة الاعتقالات التعسفية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام "

وأشار التقرير إلى أنّ "النظام السوري والروسي، كان لهما النصيب الأكبر، بارتكاب 88 بالمائة من الانتهاكات، بينما توزّع 12 على الأطراف الفاعلة الأخرى".

وأضاف التقرير أنّه "على الرغم من سريان اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار في سورية منذ 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، فقد ارتفعت وتيرة ارتكاب المجازر، وتزايدت عمليات استهداف المدنيين والمراكز الحيوية المدنية".

وذكر التقرير أنّ "ملف المعتقلين لم يشهد أيَّ تقدُّم، بالرغم من تضمينه في القرار الأممي رقم 2254، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين، وخصوصاً النساء والأطفال، بشكل فوري، كما لم يلحظ التقرير أي تغير في وتيرة الاعتقالات التعسفية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري".

ونوّه إلى أنّ "قوات النظام السوري ومليشياته استمرت بعرقلة دخول المساعدات إلى المناطق المحاصرة، حيث قامت تلك المليشيات يوم الإثنين 20 فبراير/شباط باحتجاز عدة شاحنات، ضمن قافلة مساعدات إنسانية مُتجهة إلى حي الوعر في مدينة حمص، عدة ساعات، لتعود القافلة أدراجها دون الدخول إلى الحي".