قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، في بيان صادر عن دائرة الإعلام والاتصال، اليوم الجمعة، إن عملية الإخفاء القسري كانت جزءاً رئيسياً من نهج النظام في تصفية الصفوف الأولى من الناشطين.
ويأتي البيان بمناسبة اليوم الدولي للمختفين قسراً والذي يوافق في 30 أغسطس/آب من كل عام.
وأضاف الائتلاف أن "أعداد المختفين قسرياً على يد قوات النظام تقدر بـ85 ألفاً، تمكنت المنظمات من تدقيق بياناتهم، ولا تزال منظمات حقوق الإنسان توثق المزيد من الحالات شهراً بعد شهر". وأوضح أنه "تم توثيق قرابة 400 حالة اختفاء قسري خلال شهر تموز (يوليو) الماضي فقط، من بينهم لاجئون اعتقلتهم قوات النظام وجرى إخفاؤهم قسريا بعد عودتهم إلى سورية".
وذكر أن عملية الإخفاء القسري كانت "جزءاً رئيساً من نهج النظام بهدف تصفية الصفوف الأولى من الناشطين، جنباً إلى جنب مع عمليات القتل والتهجير والاعتقال والتعذيب، وأداة من أدوات بث الرعب وزرع الخوف في قلب الشعب السوري بقصد كسر إرادته ومنعه من متابعة ثورته، وقد طاولت تلك الجرائم والانتهاكات، ومن بينها الاختفاء القسري، كافة فئات الشعب بما فيها الفئات الأكثر ضعفاً، كالنساء والأطفال وكبار السن".
وشدد الائتلاف على أن "سجل الإجرام الذي ارتكبه نظام الأسد خلال السنوات الماضية يرتقي ليكون الأشد سوءاً والأكثر فظاعة ووحشية في العصر الحديث"، مذكراً مجلس الأمن الدولي بضرورة "متابعة قراراته ذات الصلة وعلى رأسها القرارات 2042 و2043 و2139 وخاصة البنود المتعلقة بالاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي للمدنيين وتعذيبهم في المعتقلات".
كذلك، ذكّر الائتلاف مجلس الأمن بـ"المواد 1 و2 و5 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتي تجرم الاختفاء القسري باعتباره جريمة ضد الإنسانية بحسب القانون الدولي، وترفض التذرع بأي ظرف استثنائي لتبريره"، مستنكراً "التهاون الدولي المشين تجاه الجرائم والخروقات والانتهاكات الرهيبة لحقوق الإنسان التي يرتكبها نظام الأسد"، مؤكداً "ضرورة قيام الدول الفاعلة بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الجرائم الممنهجة".
كما شدد على ضرورة إحالة جرائم النظام للمحكمة الجنائية الدولية وملاحقة ومعاقبة المسؤولين عنها وعن كافة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سورية منذ عام 2011.