الإيجارات تلتهم نصف الرواتب في الكويت.. وقلق من زيادات جديدة

أظهر تقرير متخصص ارتفاع قيمة الإيجارات في الكويت، رغم تراجع الإشغالات بسبب اضطرار شرائح من العمالة الوافدة إلى إعادة أسرها إلى بلدانها لتوفير النفقات، حيث باتت الإيجارات تلتهم أكثر من نصف الرواتب.
وأشار التقرير الصادر عن إدارة العقار في بيت التمويل الكويتي، والذي حصلت "العربي الجديد" على نسخه منه إلى أن القيمة الإيجارية لوحدة سكنية مكونة من غرفتين وصالة بمساحة 60 متراً مربعاً تصل إلى 454 دينار (1500 دولار) شهرياً في العاصمة الكويت، بينما تتراوح للمساحة نفسها في بعض المحافظات على الأطراف بين 900 و1000 دولار، وقد تصل إلى 1200 دولار حسب الخدمات التي يقدمها المسكن.
ولفتت إدارة العقار في بيت التمويل الكويتي إلى نوعية أخرى من العقارات الاستثمارية التي يقطنها الوافدون والكويتيون، والتي تصل مساحتها إلى 85 مترا مربعا فقد سجلت القيمة الإيجارية لها 1900 دولار في محافظة العاصمة (وهي مركز أعمال الكويت) .
وعلى الرغم من تراجع نسبة إشغال هذه المنطقة بحسب مؤشرات التقرير خلال شهر أغسطس/ آب مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، إلا انها مازالت تحتفظ بقيمتها الإيجارية بل زادت بحدود 10% في بعض المساكن عن العام الماضي، لإضافة خدمات نوعية مثل توفير خدمة الإنترنت وبعض الأجهزة الرياضية. وبحسب التقرير، فقد تراجعت نسب الإشغال لكافة أنواع العقارات الاستثمارية، لتصل إلى نحو 85%.
ويتخوف المستأجرون من ارتفاع الإيجارات بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، في ظل زيادة تعرفة الكهرباء والماء، اعتبارا من بداية شهر أغسطس/ آب الماضي، وهو ما يعني إضافة نحو 165 دولاراً إلى فاتورة الإيجار الشهرية في الغالب، بينما متوسط رواتب الوافدين يصل إلى 600 دينار (2000 دولار).

وينذر ملف فاتورة الكهرباء والماء، بحسب خبراء في القطاع العقاري، بحدوث أزمة بين الملّاك والمستأجرين، فمعظم العقود الموقّعة بين الجانبين تنص على أن المالك يتحمل فاتورة الماء والكهرباء، ما يعني أن الأخير أمام خيارين، إما دفع التكلفة الإضافية التي ستطرأ على الزيادة المذكورة، على أن يرفع الإيجار الشهري على المستأجر، وإما الذهاب نحو إجبار المستأجرين على دفع فاتورة المياه والكهرباء، وهو ما طرأ في العديد من البنايات بالدولة.
وقال طارق العتيقي، الخبير العقاري لـ "العربي الجديد" إن مستويات الإيجارات مرتفعة، وهناك حاجة ماسة للسيطرة على هذا الارتفاع، مقترحا خفض الإيجارات بنحو 60 دينارً (200 دولار) من أجل تفادي أي أزمات تتسبب فيها الزيادات المرتقبة في فاتورة الكهرباء والماء.
وأقرت الحكومة تعرفة الكهرباء وفق شرائح الاستهلاك للعقارات الاستثمارية، حيث تبدأ بخمسة فلوس (الدينار يشمل ألف فلس) لأول ألف كيلوواط ثم 10 فلوس للألف الثانية، و15 فلسا لشريحة الألفي كيلوواط وما فوق بالنسبة للعقار الاستثماري، بينما كانت الأسعار في السابق فلسين للألف كيلوواط لجميع مرافق الدولة، أما بالنسبة لتعرفة استهلاك الماء فقد حددها القانون الجديد بأربعة دنانير لكل ألف غالون إمبراطوري بدلا من 800 فلس.
والعقارات الاستثمارية، هي تلك المملوكة لمواطنين كويتيين يؤجرونها للوافدين، أما العقارات السكنية والتي لا تشملها هذه الزيادات فهي تلك التي يقطنها مواطنون كويتيون. ما يعني أن الزيادات يتحملها الوافدون وكذلك المواطنون الذين لا يمتلكون مساكن خاصة بهم.
وقال مشعل المزيد، الخبير العقاري، إن العقود بين ملاك البنايات والمستأجرين تحتاج إلى تغيير واتفاق بين الطرفين على تسوية فاتورة الكهرباء والماء، بحيث لا يتحمل أحد منهم التكلفة عن الأخر، وفي الوقت ذاته العمل على تثبيت القيمة الإيجارية في العقد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، حتى يستطيع المستأجر أن يشعر بالاطمئنان خلال هذه الفترة، وعدم تخوفه من أي زيادة بالقريب العاجل.
وأشار قيس الغانم، الخبير العقاري، إلى أن بعض ملاك العقارات يبحثون عن خدمات إضافية مبتكرة للحفاظ على وتيرة زيادة أسعار إيجارات الشقق الحالية، رغم هروب كثير من العائلات بسبب الزيادات غير المبررة.
ولفت الغانم إلى أن الخدمات المضافة تتمثل في الغالب في خدمات الإنترنت أو مواقف السيارات وحمامات السباحة، ووضع بعض الأجهزة الرياضية في جانب من البنايات الاستثمارية، لكن الكثير من الوافدين ينظرون إليها على أنها خدمات ترفيهية غير ضرورية.
وبحسب جمال خشتي، الخبير العقاري المعتمد لدى الجهات الحكومية، فإن قطاع العقارات الاستثمارية من المتوقع ان يشهد تراجعا في التداولات خلال الفترة المقبلة، نظرا لزيادة العرض الكبير مقابل الطلب المحدود.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، فإن جملة سكان الكويت نحو 4.3 ملايين نسمة، ويمثل عدد الكويتيين منهم نحو 1.3 مليون نسمة، أما الوافدون فنحو 3 ملايين نسمة.
وسبق أن اتخذت الحكومة على مدار العامين الماضيين إجراءات من شأنها تقليص بدلات الموظفين الأجانب ورفع رسوم الخدمات لهم، في إطار توفير إيرادات للدولة النفطية التي شهدت مواردها تراجعا بسبب تراجع أسعار النفط باكثر من 50% منذ منتصف 2014.