قال الهادي خلف، المستشار بهيئة النخيل والزيتون الليبية الحكومية، إن أشجار الزيتون في البلاد تعاني الإهمال منذ سنوات نتيجة عدم وجود رقابة عليها من الحكومات المتعاقبة، فضلاً عن عدم دعم المزارعين من أجل المحافظة على الشجرة المباركة.
وعرف الليبيون شجرة الزيتون منذ العصور القديمة فاستغلوها أحسن الاستغلال، وأكلوا ثمارها، وتوارثوها لأجيال، ما جعلها تحتل موقعاً مميّزاً في العديد من الثقافات الليبية.
وأوضح خلف أن زيت الزيتون في ليبيا يحتاج إعادة النظر في تطبيق معايير الجودة الدولية من أجل خروجه للسوق العالمية، مؤكداً بأن الزيت المحلي يجد رواجاً في الأسواق الأوروبية.
وذكر بأن الاستهلاك المحلي من زيت الزيتون يراوح ما بين 60 إلى 70 ألف طن سنوياً، نصفها يُصنّع محلياً والباقي يستورد من الخارج.
وكانت ليبيا تقوم بدعم سلعة زيت الزيتون بشرائها من الخارج وتوزيعها بسعر مدعوم خلال فترة الثمانينات من القرن الماضي عبر الأسواق العامة آنذاك.
ومن ثم ألغت الدعم عن زيت الزيتون، مطلع التسعينات، واستبدلته بدعم الزيت النباتي، والذي تستهلك منه البلاد نحو 130 ألف طن سنوياً.
وقال المسؤول الليبي إن هناك ثمانية ملايين شجرة زيتون موجودة في ليبيا متوزعة على مختلف أنحاء البلاد، مُتوقعاً أن إنتاج البلاد من الزيتون سيكون في حدود 160 ألف طن خلال العام الجاري، على أساس 20 كيلو جرام للشجرة الواحدة كمتوسط إنتاج.
وأوضح أن كميات الزيتون المقدّر جنيها هذا العام تشير لإنتاج ما يربو على 32 ألف طن من الزيت، وأشار إلى أن نُظُم زراعة الزيتون في ليبيا تعتمد إلى حد كبير على مياه الأمطار، بالإضافة إلى نظام الري الطبيعي.
وحدث تطور كبير في أشجار الزيتون في ليبيا، حيث ارتفع عددها من نحو 800 ألف شجرة في عام 1932 إلى حدود 3.31 ملايين شجرة في عام 1971، ووصل عدد أشجار الزيتون إلى ذروته في عام 2007 عندما سجل نحو 12 مليون شجرة، وفق تقديرات مصلحة الإحصاء والتعداد الليبية.
وقبل خمسة عقود، كانت ليبيا بين أهم الدول في العالم إنتاجاً لزيت الزيتون، حيث كان يقوم معظم اقتصادها على صناعته والتجارة فيه، لكن مع دخول ليبيا عالم النفط بفضل ثرواتها النفطية الهائلة، والتي جعلتها في موقع متقدم بين منتجي العالم، تخلّت الدولة عن الزراعة، لا سيما الزيتون، الذي ارتبطت به تاريخياً لعقود طويلة.
اقرأ أيضاً:
الحرب توجِع 8 ملايين نخلة في ليبيا