توفي مساء أمس الخميس، المعتقل المصري بسجن المنيا، محمد غريب، أحد معارضي الانقلاب العسكري، والذي يعمل مديراً عاماً بمديرية التموين، بسبب الإهمال الطبي.
وأفادت أسرة المتوفى لمراسل "العربي الجديد" أن قوات الأمن اعتقلت "غريب"، منذ عدة أشهر، من داخل غرفة العمليات بإحدى المستشفيات بمحافظة الجيزة، دون الالتفات لاستغاثات أسرته بعدم قدرته على الحركة أو حتى قضاء حاجته بمفرده، فضلا عن حاجته الماسة لإجراء العديد من العمليات الجراحية.
وفي سياق الإهمال الطبي الذي يهدد حياة الآلاف في السجون المصرية، نقلت إدارة سجن العقرب، جنوب القاهرة، المعتقل أنس أحمدي، إلى مستشفى السجن، بعد تدهور حالته الصحية، مساء أمس، على خلفية دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على الأوضاع غير الآدمية في "مقبرة العقرب".
وقتل المعتقل سيد محمد علي جلال، في 19 مارس/آذار الماضي، نتيجة تعمّد إدارة سجن المنيا، جنوب مصر، إهمال علاجه ونقله للمستشفى بعد تراجع حالته الصحية بسبب إصابته بتليف كبدي، ومنع إدارة السجن إدخال الأدوية الخاصة به، وفق مصادر حقوقية مقربة من أسرة القتيل.
وكانت تقارير حقوقية أكدت أن عدد ضحايا العنف الأمني خلال عام 2015، وصل إلى 474 كان من بينهم 137 حالة قتل داخل مناطق الاحتجاز، و328 خارجه نتيجة ممارسات الشرطة العنيفة.
وأوضحت التقارير أن حالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز كان من بينها 81 حالة إهمال طبي، و39 حالة تعذيب، و5 حالات انتحار، وتصدر قسم المطرية أعداد الوفاة بـ7 حالات جراء التعذيب، بينما توفي داخل سجن الوادي الجديد 9 حالات من الإهمال الطبي، و5 بسجن العقرب، في الوقت الذي قتل فيه 175 نتيجة التصفية الجسدية خارج مناطق الاحتجاز، و25 قتيلا بطلق ناري في مسيرات.
وأفادت أسرة المتوفى لمراسل "العربي الجديد" أن قوات الأمن اعتقلت "غريب"، منذ عدة أشهر، من داخل غرفة العمليات بإحدى المستشفيات بمحافظة الجيزة، دون الالتفات لاستغاثات أسرته بعدم قدرته على الحركة أو حتى قضاء حاجته بمفرده، فضلا عن حاجته الماسة لإجراء العديد من العمليات الجراحية.
وفي سياق الإهمال الطبي الذي يهدد حياة الآلاف في السجون المصرية، نقلت إدارة سجن العقرب، جنوب القاهرة، المعتقل أنس أحمدي، إلى مستشفى السجن، بعد تدهور حالته الصحية، مساء أمس، على خلفية دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على الأوضاع غير الآدمية في "مقبرة العقرب".
وقتل المعتقل سيد محمد علي جلال، في 19 مارس/آذار الماضي، نتيجة تعمّد إدارة سجن المنيا، جنوب مصر، إهمال علاجه ونقله للمستشفى بعد تراجع حالته الصحية بسبب إصابته بتليف كبدي، ومنع إدارة السجن إدخال الأدوية الخاصة به، وفق مصادر حقوقية مقربة من أسرة القتيل.
وكانت تقارير حقوقية أكدت أن عدد ضحايا العنف الأمني خلال عام 2015، وصل إلى 474 كان من بينهم 137 حالة قتل داخل مناطق الاحتجاز، و328 خارجه نتيجة ممارسات الشرطة العنيفة.
وأوضحت التقارير أن حالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز كان من بينها 81 حالة إهمال طبي، و39 حالة تعذيب، و5 حالات انتحار، وتصدر قسم المطرية أعداد الوفاة بـ7 حالات جراء التعذيب، بينما توفي داخل سجن الوادي الجديد 9 حالات من الإهمال الطبي، و5 بسجن العقرب، في الوقت الذي قتل فيه 175 نتيجة التصفية الجسدية خارج مناطق الاحتجاز، و25 قتيلا بطلق ناري في مسيرات.