الإنتربول يلاحق عوني مطيع المتهم بفضيحة "الدخان" في الأردن

ووفق الوثائق التي اطلع عليها "العربي الجديد"، أسندت المحكمة لعوني مطيع، جرم "ارتكاب جرائم اقتصادية".

ويتم إصدار النشرة الحمراء بالتنسيق بين وحدات الشرطة المحلية للدول الأعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وتطلب بموجبها القبض على أحد المطلوبين وترحيله إلى بلده.

وقال المدير الأسبق لإدارة الشرطة العربية والدولية، معتز أبو جابر، إن الشرطة الدولية تصدر 8 أنواع من النشرات غير الملزمة، أكثرها تداولاً في العالم "النشرة الحمراء" التي "تتعلق بالإضرار بالاقتصاد، بما في ذلك البنوك".

وأضاف أبو جابر في تصريحات صحافية أن النشرة الحمراء تعني أن "يتم التعميم على الشخص وإلقاء القبض عليه بشكل مؤقت لغاية إتمام إجراءات تسليمه". وفي حالة وجود اتفاقية تسليم مجرمين بين دولتين، "يتم مخاطبة الدولة المرسلة لطلب الجلب، ويتم إرسال أفراد لاستلام المتهم وإرجاعه".

وتابع أبو جابر أن هذه النشرات متفق عليها بين الدول، وأن الطلب من الشرطة الدولية يجب أن يتم عبر القضاء.



والإنتربول هو أكبر منظمة شرطية في العالم، يبلغ عدد أعضائها 192 دولة، وتم تأسيسها عام 1923، ويقع مقرها الرئيس في مدينة ليون الفرنسية.

وذكرت الوكالة الأردنية الرسمية للأنباء (بترا) أنه بجانب إصدار النشرة الحمراء سيتم التنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوجيه الخطابات اللازمة للتحفظ على أموال مطيع خارج المملكة إن وُجدت.

كما يستهدف هذا التنسيق إجراء تحليل وتحقيق مالي موسع بحق المشتكى عليهم (المتهمين) في القضية والشركات المملوكة لهم، وفق الوكالة.

وتتعلق القضية بإنتاج وتهريب سجائر بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية، والتهرب من دفع ضرائب بمبالغ مالية كبيرة.

ونقلت الوكالة عن النائب العام العسكري، حازم المجالي، قوله إنه "تم ضبط العديد من المواد الأولية اللازمة لإنتاج السجائر والتبغ الخام وخطوط الإنتاج المدخلة باسم الشركات المملوكة للمشتكى عليهم".



وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية قررت الحجز على أموال المتهمين، بعد يومين من توجيه حكومي للجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للقبض على 30 شخصاً، من دون الكشف عن أسمائهم.

وبلغت قيمة الغرامات المترتبة على المشتبه به في قضية التبغ، عوني مطيع، نحو 177 مليون دينار أردني تعادل 249.57 مليون دولار أميركي. 

ووفق وثائق التعميم على مطيع، التي اطلع عليها "العربي الجديد"، أُسند إليه جرم "ارتكاب جرائم اقتصادية"، وبلغت الغرامات والرسوم المترتبة عليه حتى عام 2014 ما مجموعه 177 مليون دينار. (الدينار= 1.41 دولار)

وذكرت الوثائق، أن مطيع بدأ ممارسة نشاط غير مشروع، داخل الأردن، منذ عام 2004.
وتمثَّل هذا الجرم، حسب الوثيقة، في تصنيع كميات كبيرة من السجائر المغشوشة، وتهريبها داخل السوق، بطريقة غير مشروعة.

وبذلك يكون الإنتربول قد استجاب لطلب الأردن القاضي بملاحقة المتهم الرئيسي بقضية الدخان التي تكشفت خيوطها قبل شهر تقريباً خلال مناقشات مجلس النواب البيان الوزاري لحكومة عمر الرزاز.

ولا تزال الجهات المختصة ومحكمة أمن الدولة تحقق في واحدة من أكبر قضايا الفساد تتعلق بإقامة مصانع للدخان من دون تراخيص وتصنيع السجائر المقلدة وتهريبها إلى السوق وأماكن أخرى بشكل غير مشروع.

رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، محمد العلاف، قال إنه تم استدعاء أعضاء في مجلس النواب للتحقيق معهم في القضية.

وأوقعت المحاكم الحجز التحفظي على أموال أكثر من 177 متهماً في القضية حتى الآن، بينهم شخصيات وازنة سياسياً واقتصادياً.



وطالبت شخصيات سياسية وأحزاب من الحكومة بفتح تحقيق في كيفية السماح لرجل الأعمال مطيع بمغادرة البلاد قبل يوم واحد من المداهمات الأمنية للمصانع وأماكن تخزين الدخان.

ومطيع هو رجل أعمال أردني تولى رئاسة العديد من الجمعيات الخيرية وترأس عام 2017 نادي الجليل الرياضي، فيما ذكرت وسائل إعلام أردنية أنه كان مطلوباً للقضاء الهولندي بتهم تزوير بصناعة الدخان وتهريبه.