الإمارات لا تنوي زيادة ضريبة القيمة المضافة على غرار السعودية

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي الست قد اتفقت في 2017 على ضريبة قيمة مضافة موحدة، وبدأت الإمارات والسعودية العمل بها عند 5% في 2018. وطبقتها البحرين في 2019. لكن الأعضاء الآخرين بالمجلس، قطر والكويت وسلطنة عمان، لم يطبقوا الضريبة بعد.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية عن وزارة المالية، أواخر العام الماضي، أن حصيلة الضرائب، شاملة ضريبة القيمة المضافة، شكلت 5.5% من إجمالي الإيرادات العامة في 2018. ولم يوضح التقرير حجم حصيلة ضريبة القيمة المضافة وحدها.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم، ذكر بيان حكومي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الحكومة ألغت أو أجلت "بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية، وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي 2020".

كما "تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو/حزيران المقبل" بالإضافة إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة، التي يتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشركات، وكذلك زيادة الأعباء المعيشية للمواطنين والوافدين في ظل زيادة مرجحة للأسعار تزداد حدة مع تداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد.

ولم تخرج السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، من دائرة الانكماش التي تسيطر على الاقتصاد منذ أشهر طويلة، حيث ذكرت مؤسسة "أي اتش اس" ماركت العالمية للأبحاث، في تقرير لها، يوم الثلاثاء الماضي، أن مؤشر مديري المشتريات في المملكة انخفض إلى مستوى 44.4 نقطة، مقابل 42.4 نقطة في مارس/ آذار.

ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى النمو. وأرجع التقرير الانخفاض إلى تراجع قياسي في نشاط أعمال القطاع الخاص في المملكة، نتيجة إغلاق الأعمال وتقلص الطلب من العملاء.