الإمارات تنافس عالمياً بوكالة فضائية عربية

20 مايو 2015
"مسبار الأمل" خطة الإمارات لغزو كوكب المريخ(كريم صاحب/فرانس برس)
+ الخط -
يقدر الخبراء حجم الاستثمارات العالمية في مجال الفضاء بنحو 310 مليارات دولار، تنمو سنوياً بمعدل 7%، تضخ منها دولة الإمارات العربية المتحدة 5.5 مليارات دولار من أجل المنافسة في هذه الصناعة المستقبلية الواعدة، تشمل أنظمة "الياه سات" للاتصالات الفضائية، وخدمات نقل البيانات والبث التلفزيوني وشركة "الثريا" للاتصالات الفضائية المتنقلة، والتي تغطي ثلثي دول العالم، بالإضافة إلى منظومة "دبي سات".

وكالة الفضاء العربية
ودخلت الإمارات فعليا السباق العالمي لاستكشاف الفضاء بالإعلان قبل نحو عام عن إنشاء أول وكالة فضاء عربية، ومسبار عربي يصل إلى المريخ في عام 2021، بعد رحلة تستغرق 9 أشهر يقطع خلالها 60 مليون كيلومتر لتصبح الإمارات ضمن 9 دول في العالم فقط لها برامج فضائية لاستكشاف الكوكب الأحمر.


وتخوض الإمارات غمار المنافسة مدعومة بخبرة تسيير 6 أقمار صناعية، وتصنيع ثلاثة أقمار، مع الشروع في تدشين قمرين آخرين ليكون المجموع نحو 11 قمراً صناعياً.

يقول مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، الدكتور محمد ناصر الأحبابي: "الاستثمار في الفضاء له مميزات، منها النمو المتسارع والمرونة والتنمية القائمة على اقتصاد المعرفة، كما أنه يعطي للدولة المزيد من القوة، خاصة في مجال الأمن والاقتصاد، حيث يصنف بأنه البعد الرابع للقوة".

ويضيف: "تدخل الإمارات السباق في هذا المجال وهي تمتلك أكبر قطاع فضائي في الدول العربية، من حيث الحجم والتنوع ومقدار الاستثمارات المباشرة فيه، بالإضافة إلى إنشاء أول وكالة فضاء عربية، من شأنها ترجمة توجهات واستراتيجيات الدولة في القطاع الفضائي إلى واقع ملموس".

ويتابع الأحبابي: "نسعى إلى الاستثمار في السياحة الفضائية بالشراكة مع شركات عالمية، ذات سمعة طيبة في هذا المجال، وهو بالمناسبة استثمار مربح وسيكون الإقبال عليه كبيراً خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من عائدات السياحة في بلادنا".

ويردف الأحبابي: "في فبراير/ شباط 2015 تم اعتماد الخطة الاستراتيجية لوكالة الفضاء الإماراتية معتمدة على مقابلات مع أصحاب العلاقة والاختصاص محلياً لمعرفة ماذا يريدون من هذا القطاع، وكذلك نظرنا في توجهات قطاع الفضاء العالمي وتطلعاته ليأتي القطاع المحلي لدينا متواكباً معه، ومتوافقاً مع أهدافه، ثم نظرنا في تجارب بعض الدول التي تقاربنا في الحجم والطموح والتحديات، واستخلصنا في النهاية ملامح وكالة الفضاء الإماراتية".

ويضيف: "من ضمن خططنا هو المسبار العربي الإسلامي، الذي ينطلق إلى المريخ بالمواكبة مع احتفالات بلادنا بعيد الاتحاد الخمسين، وسيتم ذلك بقيادة فريق إماراتي، لتحقيق رؤية الدولة القائمة على دخول قطاع الصناعات الفضائية والاستفادة من تكنولوجيا الفضاء. وذلك يعزز التنمية ويعمل على بناء كوادر إماراتية متخصصة في هذا المجال لتكون بلادنا ضمن الدول الكبرى في ريادة الفضاء بحلول 2021، مع تقديم إسهامات علمية ومعرفية جديدة للبشرية في مجال استكشاف الأجرام السماوية البعيدة خلال السنوات المقبلة".

استثمار استراتيجي
وفي السياق نفسه، يقول نائب مدير جامعة الإمارات للدراسات العليا وشؤون البحث العلمي، الدكتور رياض المهيدب: "تدرك الإمارات جيداً ضرورة الدخول لعالم الفضاء بقوة، وتسعى في ذلك، مدعومة بإرادة قوية من القيادة السياسية، إلى بلوغ الهدف في أقرب وقت ممكن. ومن جانبنا كأكاديميين، نسعى إلى توفير الكوادر الوطنية لرفد هذا القطاع بالمتخصصين عبر طرح برامج تعليمية في الجامعات تتواكب ومتطلبات المرحلة، الرامية إلى تعزيز وجود الدولة في عالم الفضاء".

ويضيف أن الاستثمار في عالم الفضاء ليس بهدف استفادة الدولة فقط، بل يتعدى ذلك إلى فوائد اجتماعية ذات بعد اقتصادي يعود بالنفع المباشر على الأفراد، ومن ذلك استخدام علوم الفضاء في الزراعة والغابات، وتعظيم هيمنة الدول على سواحلها، والتآكل والتدهور النوعي في الأرض والتربة، ومناطق صيد الأسماك، ومواقع المياه الصالحة للشرب، إلى غير ذلك، بالإضافة إلى العلوم الطبية عبر تبادل المعلومات.


ويلفت إلى أنه لا يمكن إغفال دور الأقمار الصناعية وعلوم الفضاء في المتابعة والإنقاذ في أوقات السلم، والسيطرة على التلوث، كما أن التطور الحاصل في التنبؤات الجوية مبني على المراقبة بواسطة الأقمار الصناعية، والصور التي يتم استلامها تسهم بشكل كبير في التنبؤ بالأعاصير والحالات المدارية وتمكن الحكومات من تحذير مواطنيها واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهم من الكوارث الطبيعية.

ومن جانبه، يقول الخبير الاقتصادي، علي النعيمي، إن توجه الإمارات نحو اقتصاد المعرفة يعزز من فرص النمو المستدام وتحقيق خطة الدولة في تنويع مصادر الدخل، وتعظيم الفوائد من قدرات الإمارات المالية والبشرية، فضلاً عن موقعها الجغرافي المميز. ويتوقع أن تسهم وكالة الإمارات للفضاء في تطوير رؤية الدولة لهذا القطاع الحيوي، عبر الربط المباشر مع جهات ذات صلة وسمعة دوليين من أجل الاستفادة من الخبرات.

إقرأ أيضا: هل يحقق رفع الأجور النمو الاقتصادي التونسي أو العجز؟
المساهمون