الإمارات ترفض اتهام شركات الطيران الخليجية بتلقي دعم حكومي

رفض وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري، اليوم الإثنين، الانتقادات الموجهة لشركات الطيران الخليجية، مطالباً متّهمي هذه الشركات بتلقي دعم حكومي، بالدليل الذي يثبت صحة مزاعمهم.

وتضمن ملف قدمته شركات طيران أميركية، الشهر الماضي، ادعاءات بأن طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية، تلقت دعماً حكومياً يفوق 40 مليار دولار، الشيء الذي منحها ميزة تنافسية غير عادلة.

ونفت شركات الطيران الخليجية تلقيها دعماً حكومياً، مشيرة إلى أن شركات الطيران الأميركية نفسها استفادت من مساعدات حكومية في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2011.

وشدد الوزير الإماراتي على أنه "لا يمكن توجيه اتهامات بدون دليل".

ورأى أن "كلمة الدعم أسيء استخدامها في مواقف عدة، وإذا لم يكن هناك دليل على تلقي دعم، فيجب عدم استخدام تلك الكلمة".

واعتبر أن الانتقادات الحادة المتبادلة في الفترة الأخيرة بين مسؤولي شركات الطيران ليست صحية، ويمكن أن تؤثر على العلاقات بين الدول.

وكانت مساعي ثلاث شركات طيران أميركية للحد من المنافسة التي تتعرض لها من نظيراتها الخليجية قد أثارت رد فعل حاداً من ناقلات أميركية أخرى ذات ثقل، من بينها بوينج وفيديكس، الشيء الذي أثر على حملة شركات الطيران الرامية إلى الحصول على دعم حكومة الرئيس الأميركي، باراك أوباما.

وطلبت دلتا إيرلاينز ويونايتد والخطوط الجوية الأميركية (أميركان إيرلاينز)، من البيت الأبيض النظر في القوائم المالية لمنافسين من قطر والإمارات، تتهمهم بتلقي دعم حكومي يزيد على 40 مليار دولار منذ عام 2004.

غير أن الدعوات التي تحث الولايات المتحدة على تعديل اتفاقيات السماء المفتوحة مع دول الخليج، أثارت غضب شركات أميركية أخرى تستفيد من تلك الاتفاقيات.

وتزيل هذه الاتفاقيات العقبات التي يمكن أن تعرقل بعض عمليات فيديكس، وتبطئ توسع ناقلات مثل طيران الإمارات التي أغرقت بوينج بطلبيات لشراء طائرات.

اقرأ أيضاً: الطيران الخليجي يربك منافسيه في أميركا