الإمارات تؤجل سداد وديعتين على مصر بـ4 مليارات دولار مقابل رفع الفائدة
وتركزت المفاوضات خلال الفترة الماضية على دول الخليج، وهي السعودية والإمارات والكويت، إضافة إلى الصين.
في هذا الإطار، توصل البنك المركزى المصري لاتفاق بشأن هيكلة ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 4 مليارات دولار، كان البنك قد حصل عليها في عام الانقلاب العسكري 2013 وعقب مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي 2015 مقابل رفع أسعار الفائدة عليها.
وقدمت السعودية والإمارات والكويت مليارات الدولارات لمصر بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013، بعد عام واحد من وصوله للحكم عبر أول انتخابات رئاسية شهدتها البلاد في أعقاب ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
وطبقا لما نشرته صحيفة "المال" المصرية، اليوم الإثنين، فقد تم الاتفاق على زيادة آجال استحقاق وديعتي الإمارات: الأولى بقيمة 2 مليار دولار حصل عليها البنك المركزي في يوليو/تموز 2013 ولمدة 5 سنوات (بدون فائدة)، مستحقة في يوليو الحالي.
واتفق البنك المركزي مع الإمارات على تأجيل سداد هذه الوديعة على شريحتين، الأولى بقيمة مليار دولار لمدة 3 سنوات، مقابل سداد فائدة سنوية بنسبة 3%، والثانية لمدة 5 سنوات، مقابل فائدة %3.5 سنويا.
أما الوديعة الثانية، وهي بقيمة 2 مليار دولار وحصلت مصر عليها في إبريل/نيسان 2015، بفائدة ثابتة %2.5 سنويا، وكانت مستحقة السداد على 3 أقساط متساوية بواقع 666.67 مليون دولار من 2018 وحتى 2020.
وحسب المصادر، فقد وافقت الإمارات على تأجيل استحقاق الشريحة الأولى من الوديعة الثانية بقيمة 666.67 مليون دولار إلى إبريل 2021 بدلا من إبريل 2018، وذلك مقابل زيادة الفائدة المستحقة عليها إلى %3.5، وتم الإبقاء على جدول استحقاق الشريحتين الأخريين منها كما هو في 2019 و2020 بفائدة سنوية %2.5.
كان مسؤول كبير في البنك المركزي الكويتي قد كشف في مايو/أيار الماضي لـ"العربي الجديد"، عن أن تأجيل مصر سداد وديعتين بقيمة 4 مليارات دولار مستحقتين عليها، سيتم لمدة عامين فقط مع احتساب فائدة عليهما بنسبة 2.5% سنوياً.
كان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، قد أعلن نهاية إبريل/نيسان الماضي، أن الكويت وافقت مبدئيا على تأجيل سداد الوديعتين، دون أن يفصح عن مدة التأجيل، أو فرض فوائد عليهما.
كما أعلن عامر فى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن الإمارات والسعودية وافقتا على تأجيل الحصول على ودائعهما المقررة في العام 2018.
وكشفت تصريحات محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر حينئذ، عن تأجيل مصر ديوناً خارجية مستحقة السداد خلال الأشهر الأخيرة من العام 2017 والعام الجاري، بأكثر من 8 مليارات دولار، في الوقت الذي تزيد الدولة من وتيرة الاقتراض، ما دعا صندوق النقد الدولي إلى إطلاق تحذيرات متلاحقة من مغبة تفاقم هذه الديون.
ويبلغ إجمالي التزامات الدين الخارجي في النصف الثاني من العام الحالي 6.3 مليارات دولار، منها 2.8 مليار دولار قيمة مبادلة العملة مع الصين من المقرر تجديدها في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
