أفرجت السلطات الجزائرية، اليوم الجمعة، عن القائد السابق في جهاز المخابرات، الجنرال حسان، وذلك بعد انتهاء فترة سجنه بعدما أدانه القضاء العسكري بالسجن خمس سنوات بتهمة مخالفة أوامر عسكرية.
وأخلت السلطات سبيل الجنرال حسان (واسمه الحقيقي عبد القادر آيت واعرابي)، الذي كان يترأس في السابق وحدة مكافحة الإرهاب في جهاز المخابرات، بعدما أنهى عقوبته كاملة في السجن العسكري، رفضت خلالها المحكمة العليا طلبات عدة لهيئة الدفاع بالإفراج عنه برغم تدهور وضعه الصحي.
وكان القضاء العسكري قد أمر في أغسطس/ آب 2015 بإيقاف الجنرال حسان، قضى إثره أشهرا في السجن قبل أن تدينه المحكمة العسكرية بالبليدة، قرب العاصمة الجزائرية، بتهمة مخالفة أوامر قيادة الجيش، عندما كان المشرف على التدخل العسكري ضد الهجوم الإرهابي الذي استهدف المنشأة الغازية بتيقنتورين بمحافظة عين أمناس، جنوبي الجزائر، في يناير/ كانون الثاني 2013، عندما هاجمت مجموعة إرهابية المنشأة الغازية واحتجزت 700 رهينة، وانتهت العملية الأمنية بمقتل 38 رهينة، أغلبهم أجانب.
وخلصت التحقيقات التي أجرتها السلطات والأجهزة الأمنية في الجزائر إلى مسؤولية الجنرال حسان عن التقصير الذي أتاح لمسلحين الوصول للمنشأة النفطية.
وتزامن اعتقال الجنرال حسان، منتصف عام 2015، مع تغييرات عميقة قام بها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على مستوى جهاز المخابرات.
ويتزامن الإفراج عن الجنرال حسان مع تقارير إعلامية كشفت أن السلطات الجزائرية بدأت في اتصالات ومفاوضات مع عدد من العسكريين الفارين في الخارج، بهدف إقناعهم بالعودة إلى البلاد لتسوية أوضاعهم مع القضاء بشكل يضمن لهم العدالة، تجنبا لنشر أسرار الجيش والدفاع والأمن الجزائري، أو تسليمها لأي طرف أجنبي.
وذكرت صحيفة " الوطن"، المقربة من الدوائر الأمنية والعسكرية، نقلا عن مصادر خاصة، أن اتصالات تجرى مع عدد من القيادات العسكرية لإقناعها بالعودة، يأتي على رأسها وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، الذي كان قد فر من البلاد في شهر إبريل/ نيسان 2019 إلى إسبانيا، بعد تلقيه معلومات عن إمكانية اعتقاله.
وتتزامن هذه التطورات مع توجه تصالحي تبديه قيادة الجيش الجزائري، بعد رحيل القائد السابق أحمد قايد صالح، مع بعض القيادات العسكرية التي كان قد أدانها قايد صالح وضغط على القضاء لإدانتها، كالجنرال حسين بن حديد، الذي تم الإفراج عنه من السجن، وأعيد إليه الاعتبار عبر دعوته من قبل قائد الجيش الحالي سعيد شنقريحة للاحتفال الرسمي بعيد الاستقلال في الخامس من يوليو/تموز الماضي، كما تمت إعادة عدد من القيادات الأمنية إلى مناصبها، بعدما كانت قد استبعدت منها في عهد قايد صالح.